أكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة للتباحث في المعوقات التي يواجهها تعديل قانون التقاعد العام، وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ “الصباح”: إن “هناك العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ومنها ما يخص أسر وأرامل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح”.
وبينت عضو اللجنة المالية، أنها “غير مقتنعة بالتعديلات الأخيرة لقانون التقاعد، لأنها جاءت من دون دراسة وبشكل مستعجل”، وأكدت انها “طالبت اللجنة المالية بإعادة النظر ببعض الاستثناءات بعد تقليل عمر المتقاعد من 63 سنة الى 60”، مشيرة إلى أن “هناك بعض الخبرات لا يمكن 

الاستغناء عنها”. 

وأضافت، ان “هناك مشكلة في توزيع مكافأة نهاية الخدمة، وعدم تطبيق زيادة الراتب التقاعدي الى 400 ألف دينار”، وأوضحت ان “اللجنة المالية ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لمعرفة مشاكل المتقاعدين”، مؤكدة ان “القانون سيشهد تعديلاً ببعض بنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات”.

جدير ذكره، أن تعديل قانون التقاعد، دخل حيز التنفيذ منذ بداية السنة الحالية 2020، ولم تشمل زيادة “تحسين المعيشة” الواردة في التعديل البالغة 100 ألف دينار؛ المستفيدين من أسر المتقاعدين المتوفين، كما لم تشمل زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي تلك الأسر، كما أن شكاوى عديدة ظهرت في الأسابيع الماضية بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة التي يتضمنها تعديل القانون لشريحة 

واسعة من المتقاعدين.