عدّ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية فؤاد حسين، أن الوضع العراقي الحساس يتطلب تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب العراقي بجميع مكوناته، وبينما كشف النائب عبود العيساوي عن قرب التصويت على الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي خلال الايام المقبلة، مؤكداً استكمال معظم الشخصيات الوزارية ووضع الخطوط النهائية للبرنامج الحكومي والخطة الإصلاحية العاجلة، أفاد القيادي في تيار الحكمة، محمد الحسيني، بأن المعلومات المتوفرة تؤكد وجود تنازلات سياسية كثيرة لتسهيل تشكيل الحكومة.

 

حوارات متواصلة

وبحسب بيان صحفي عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين فانه "بحث مع سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر جهود تشكيل الحكومة الجديدة"، وجرى "استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان أنه "تم التطرق إلى الوضع السياسي بالمنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة وكذلك جهود وحوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن كلف رئيس الجمهورية محمد توفيق علاوي بتشكيلها".وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس الوزراء، وفقا للبيان، إلى أن "الوضع العراقي الحساس يتطلب تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب العراقي بجميع مكوناته، وتهيئة الاجواء لإجراء انتخابات عامة يشارك فيها جميع أطياف الشعب العراقي وتعبر بصورة كاملة عن طموحاته وآماله".

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، في تصريح صحفي: إن "علاوي يحاول تشكيل حكومة من المستقلين وغير الحزبيين ومن التكنوقراط، وهذا صعب جدا لان تشكيل حكومة توافقية وترضي الشارع في نفس الوقت سيكون صعباً أيضا".

وأضاف حداد أن "الأحزاب ومن مختلف المكونات لن ترضى بحكومة من خارج إرادتها وهذا ما سيعقد مهمة علاوي"، مستدركاً "نحن نأمل أن يشكل حكومة يستطيع من خلالها إرضاء الشارع والأحزاب بنفس الوقت".

 

استكمال تسمية الوزراء

 

في حين، أكد النائب عبود العيساوي، في حديث لـ"الصباح"، "قرب التصويت على الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي خلال الايام المقبلة"، لافتاً إلى أن "علاوي استكمل تسمية الشخصيات التي ستتسنم المناصب الوزارية، ووضع الخطوط والنقاط النهائية للبرنامج الحكومي والخطة الإصلاحية العاجلة، بما يتوافق مع مطالبات الاحتجاجات الشعبية".وأضاف العيساوي ان "لقاءً جرى بين النواب ورئيس الوزراء المكلف، أفضى الى حصول توافق سياسي برلماني لتمرير منح الثقة للحكومة الجديدة، وبداية طريق افضل للبلاد"، مؤكداً "مساندة مجلس النواب للخطوات الحكومية المقبلة لتنفيذ مطالب التظاهرات وتحقيق الإصلاحات". 

وفي السياق نفسه، نفى القيادي في تيار الحكمة، محمد الحسيني، في تصريح صحفي، ما يقال عن وجود خلافات بين القوى السياسية الشيعية ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبيناً أن "القوى السياسية الشيعية بغالبيتها، لديها تفهم كبير للوضع الذي يمر به العراق، ولهذا قدمت تنازلات كبيرة".

وأضاف الحسيني، أن "المعلومات المتوفرة تؤكد عدم وجود نية لمحمد توفيق علاوي الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع وجود تنازلات سياسية كثيرة"، موضحاً أن "خلافات القوى السياسية الشيعية، كانت على قضية اختيار رئيس الوزراء، وهذه ام العقد وتم تجاوزها، ولا توجد خلافات حالياً".

من جانبه، قال النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي: إنه "على الرغم من قدرتنا على تمرير الكابينة بالأغلبية، لكننا لن نذهب او نفكر حتى الان بهذا الخيار، لان التبعات السياسية له ستكون كبيرة".

وعبر الفتلاوي عن أمله "في تخلي بعض القوى السنية والكردية عن استحقاقاتها من اجل تشكيل حكومة قوية ومستقلة تلبي طموح الشارع العراقي".

إلا أن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، لفت، في تصريح صحفي، إلى ان "الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية اجتمعت قبل ايام مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وتم خلال الاجتماع توحيد الرأي بشأن الكابينة الحكومية، لكن الجميع ينتظر زيارة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى كردستان للتباحث بشأنها".وأضاف السورجي ان "الاكراد لديهم توجه بشأن الحكومة الجديدة، حيث لن تهمهم المناصب في الكابينة الوزارية بقدر التزام علاوي بتطبيق الدستور وخاصة في ما يتعلق بالشعب الكردي (موازنة للبيشمركة وتطبيق المادة 140)، وهذه الأمور اهم من المناصب".

وتابع السورجي ان "المعلومات المتوفرة تفيد بتوجه علاوي نحو اختيار وزراء تكنوقراط، مع ضرورة عدم تفضيل حزب على اخر في التشكيلة الوزارية، حيث يتوجب ان يعامل الجميع بنفس المستوى خلال تشكيل الحكومة".

 

مفاوضات {عسيرة}

على الجانب الآخر، عبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، في تغريدة على "تويتر"، عن قلقه  "من لجوء رئيس الوزراء المكلف لاختيار اسماء بعيدة عن الواقع السياسي، لمجرد ملء تشكيلته الوزارية بوجوه جديدة بغض النظر عن الخبرة والتخصص، أو يكون اسيراً لاملاءات الذين فُرضوا على الشعب، عندها ستصطدم الامنيات الحالمة بجدار الواقع الصلب".كما أكد النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، في تصريح صحفي، ان "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، لم تكتمل حتى الان، فهو لا يزال يخوض مفاوضات عسيرة مع بعض القوى السياسية، من أجل التخلي عن حصصها الوزارية وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية".

واضاف الزيادي أنه "من المستبعد أن يعقد مجلس النواب جلسته الاحد المقبل من أجل التصويت على كابينة علاوي الوزارية، في ظل استمرار الكتل السياسية بالتمسك في مناصبها وعدم التخلي عنها"، مبيناً أن "رفض كابينة علاوي الوزارية سيعقد المشهد السياسي كثيرا، مع استمرار الخلاف بشأن اليات تشكيلها".

في غضون ذلك، ذكر تجمع الاكاديميين والمفكرين العراقيين المستقلين، في بيان تلقته "الصباح"، أن "المرحلة التي يمر بها العراق ستضع الحجر الأساس لعملية التصحيح السياسي لادارة البلد بالاعتماد على الطاقات والكفاءات الاكاديمية والوطنية المستقلة".

وتطرق البيان الى "توجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى تسمية احدى الشخصيات الاكاديمية المستقلة لحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بقطاع التعليم والتوجه الحقيقي لايجاد الحلول والعلاجات الرصينة للمشكلات التي تحول دون الاستمرار بالدوام وتطوير عجلة القطاع التعليمي".ودعا التجمع، مجلس النواب الى "تقديم الدعم لحكومة علاوي التي ستضم شخصيات مهنية مستقلة، ومنحها الثقة بغية الشروع بعملية تنفيذ برنامجها الحكومي"، مطالبا رئيس الوزراء المكلف بـ"الافصاح عن اي ضغوط تمارس عليه من الكتل او الاحزاب بغية تسمية شخصيات معينة أو تدوير بعضها في حكومته".

 

فريق استشاري

بدوره، أوضح المتابع للشأن السياسي الباحث رحيم الشمري، لـ"الصباح"، أن "رئيس الحكومة المكلف يمضي بقوة وبإصرار على تشكيل وزارة وفريق استشاري من اسماء لم يسبق ان تولت مناصب".

وأضاف الشمري ان "التعهد الذي قطعه علاوي بعدم اشراك اَي حزب او كتلة سياسية او تأثيرات خارجية، سيتحقق بالتشكيلة خلال ايّام معدودة"، مشيراً إلى ان "السياق الدستوري يكون بطلب رسمي من رئيس الحكومة المكلف الى رئاسة مجلس النواب لتحديد عقد جلسة طارئة كوّن البرلمان بعطلة تشريعية حاليا، ويحدد رئيس السلطة التشريعية موعد جلسة ويدعو اعضاء مجلس النواب للحضور باليوم والوقت المحددين، وبعدها يجري التصويت بغالبية النصف 165 نائبا على رئيس ووزراء الحكومة والبرنامج الحكومي وزيراً وزيراً، وفقرة وفقرة".ووصف الشمري خطة حكومة علاوي بأنها "اصلاحية ذات تنمية شاملة تحقق فرص العمل وتفرض الامن والقانون، وتشرع بخدمات البنى التحتية واعداد التشريعات، والتحضير للانتخابات المقبلة"