كاظم الطائي
يشغل الشباب نسبة كبيرة في بنية المجتمعات ويشكلون الحيز الاكثر في دوران عجلة الحياة وبناء البلدان ومستقبل التنمية والتطور ومن اجل الاهتمام بقضاياهم وشؤونهم ومصالحهم تخصص لهذه الشريحة وزارة تعنى بهم وتختلف تسمياتها وتركيبتها ومراميها في دول المعمورة لكنها تلتقي في ممرات متشابهة الغاية، منها تقديم ما يخدم تلك الفئة ويحتضن انشطتها.
وزارة للشباب والرياضة او مؤسسة عليا لرعاية الشباب او مجلس لهذه الشريحة او جهة مرتبطة بوزارة تختص بفروع عديدة وغيرها من تسميات نجدها متداولة في دول الغرب والشرق المتقدمة منها والفقيرة تنامت خطواتها مع تطور الحضارة وارتفاع اسهم الانشطة دوليا واتساع ميادين العمل الرياضي ورصد الاموال الطائلة لاحتضان المزيد من الهواة والمحترفين ودعم الانجازات وتهيئة البنى التحتية من قاعات وملاعب ومستلزمات وتجهيزات واستثمارات تدخل في مسارها .
في العهد المنصرم قبل نيسان من العام 2003 ذابت وزارة الشباب في اكثر من مرة في بوتقة اللجنة الاولمبية واختفت لسنوات في التشكيلات الوزارية وتحولت صلاحياتها للاولمبية الوطنية ومن ثم عاد بعض ارثها لهيئة تعنى بالشباب تديرها شخصية بدرجة وزير وانتقلت ضبابية المشهد وتداخل الصلاحيات وتعدد التفسيرات لسنوات لاحقة جراء غياب القوانين الفاصلة والتحديدات المطلوبة .
في غضون اكثر من عقد ونصف تولى حقيبة الشباب العديد من الوزراء هم على التوالي علي فائق الغبان وطالب عزيز زيني وجاسم محمد جعفر وعبد الحسين عبطان والدكتور احمد رياض ولكل منهم خططه وبرامجه التي تنوعت بين التأسيس واحتضان المواهب ورفد الميادين الرياضية بما تيسر من اموال لدعم الاندية والاتحادات والاشراف على الانتخابات بدءا من العام 2004 لغاية 2007 وتطوير البنى التحتية ابان دورتي جعفر والاموال الضخمة المخصصة لبناء ملاعب كبرى غطت معظم المحافظات من ابرزها المدينة الرياضية في البصرة وملعب الرصافة والمدينة الشبابية في بغداد وغيرها من مشاريع رفعت من اسهم البناء الرياضي وتفعيل الانشطة وتنمية العلاقة مع الاولمبية المحلية والدولية في عهد اكثر من وزير وشهدنا افتتاحا للملاعب في النجف وكربلاء والديوانية والحلة والكوت وغيرها في الاعوام الاخيرة .
القرار رقم 140 الذي نظم العلاقة بين الوزارة والاتحادات الرياضية وشكل بموجبه العديد من اللجان الفنية والمالية والمتابعة وخضع للتعديل قبل اسابيع كان من بين المشكلات الخلافية والارباك بين الوزارة والاولمبية بالرغم من اقرار قانون اللجنة الاولمبية الوطنية في مجلس النواب ونضع عاتقه على طاولة الوزير المقبل للخروج بصيغة مناسبة تمنح كل ذي حق حقه من دون الاخلال برقابة الدولة على الاموال الممنوحة من قبلها للاتحادات والانشطة المختلفة اليس كذلك ؟.
