ارتفعت المنتجات الزراعية المحظور استيرادها ضمن الرزنامة الزراعية الى خمس وعشرين مادة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بحسب ما اعلنت وزارة الزراعة، مناشدة في الوقت نفسه، الجهات المعنية في الحكومة بزيادة تخصيصاتها من الموازنة للايفاء بمتطلبات الارتقاء بالقطاع الزراعي.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حميد النايف لـ “الصباح”: ان الوزارة ولاول مرة، تمكنت من تصدير عدد من المنتجات الزراعية الى خارج البلاد، منها الباذنجان والرمان والتمور وجلود الابقار والاغنام وطيور الزينة والحمام بانواعها.
واشار الى ارتفاع عدد المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد بسبب وفرة المنتج المحلي منها الى 25 مادة من بينها محاصيل ستراتيجية، كالحنطة والشعير والرز والطماطم والبطاطس والرقي والبطيخ والماش والسمسم وبيض المائدة ولحوم
الدجاج والاسماك.
من جانب اخر، ناشدت الوزارة، على لسان الناطق باسمها، الجهات المعنية في الحكومة باعادة النظر بالمبالغ المخصصة لوزارة الزراعة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة.
واكد النايف ان الوزارة عانت خلال السنوات الماضية من قلة المبالغ المالية المخصصة لها ضمن الموازنة الاتحادية، ما اثر سلبا في تنفيذ عدد من المشاريع الستراتيجية التي خططت الوزارة لتنفيذها سعيا لتطوير القطاع الزراعي بشقيه
النباتي والحيواني.
وبين ان الوزارة وعلى الرغم من قلة التخصيصات، تمكنت من تحقيق قفزة نوعية للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال الدعم الذي قدمته للفلاحين والمزارعين والمتمثل بتوفير المستلزمات والمعدات الزراعية من حاصدات ومكائن وتقانات الري بالرش والتنقيط، اضافة الى تجهيزهم بالبذور والاسمدة والمبيدات
الزراعية. واشار الى ان هذا الدعم اسهم بشكل ملحوظ في زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية, لاسيما المحاصيل الستراتيجية منها كالحنطة والشعير والذرة والتي وصلت حد الاكتفاء الذاتي، اضافة الى محصول الشلب الذي بلغ انتاجه مراحل متقدمة جدا
بفضل هذا الدعم.
ونبه الناطق الرسمي للوزارة الى ضرورة ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المهمة التي تقع على عاتق الوزارة باعتبارها المسؤولة عن توفير السلة الغذائية للمواطن وتحقيق الامن الغذائي, اضافة الى مسؤوليتها المباشرة في الحفاظ على البيئة العامة للبلاد من خلال دعمها لتنفيذ المشاريع المتعلقة بزيادة المساحات الخضراء والاحزمة الخضراء للمدن لحمايتها من التصحر وخسارة الاراضي
الصالحة للزراعة.
