رفعتْ مديرية تربية كركوك قائمة تضم 4 آلاف محاضر كدفعة ثانية من أجل تحويلهم الى عقود وزارية.

وقال مدير قسم الملاك في تربية كركوك حسين علي رشيد لـ"الصباح": إن المديرية ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية، قامت منذ بداية العام الدراسي بتنظيم الاستمارة الخاصة لغرض ابرام العقود مع المحاضرين العاملين بالمجان بسنوات خدمة مختلفة في المدارس.

واشار الى ان ادارات المدارس زودت المديرية بجداول الحصص وجميع الاوليات للوقوف على الحاجة الى الملاكات واختصاصاتها في كل مدرسة، وتم ارسال اوامرهم الادارية كمحاضرين مستمرين بالدوام الى وزارة التربية وقامت بدورها بمفاتحة وزارة المالية لرصد التخصيصات ضمن الموازنة.

واوضح رشيد ان الدفعة الاولى التي تم ارسالها ضمت 5600 محاضر تربوي، بينما ارسلت دفعة ثانية تشمل 4 الاف محاضر بعد صدور قانون التقاعد الجديد لسد الشواغر التي تنتج عن ذلك باختصاص غير تربوي، اي خريجو المعاهد والكليات الساندة، منوها بأن المديرية بانتظار ورود الموافقة المالية الى وزارة التربية بشأن التخصيصات لاصدار اوامر ادارية بعقودهم.

ولفت الى ان شمول عدد من المدرسين والمعلمين بقانون التقاعد قد يسبب شواغر بملاكات المدارس، لذا تعمل المديرية على سدها بعد نتائج التعيينات المخصصة لها، التي تستمر لجنة الاعتراضات المشكلة للغرض المذكور بعملها، ومن المؤمل انجازها خلال اليومين المقبلين بعد النظر بها وفق التعليمات والضوابط التي ستؤدي الى اجراء تعديلات في النتائج وترفع الى وزارة التربية.

وذكر ان وزارة التربية خصصت قبل عامين 700 درجة بعناوين كاتب وخدمي وحارس وحرفي، ثم الغيت منها 657 درجة وفي شهر حزيران من العام 2019 اضيف الى العناوين مدرس ومعلم لسد النقص الكبير الذي تعاني منه المدارس، مبينا ان المديرية وبالتعاون مع ادارات المدارس ستتخذ اجراءات مؤقتة لسد الشواغر مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي لحين ظهور نتائج التعيينات البالغة 2841درجة.