واضاف ان المحافظة تعمل على فرز المزيد من قطع الأراضي السكنية وتوزيعها على شكل دفعات متتالية بين المواطنين والموظفين، مؤكداً أنّ الحكومة المحلية تعهدت بتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية لتلك الأراضي.

واشار الى استطاعة المواطنين بعد استكمال إجراءات تسلم سند قطع الأراضي التقديم على القروض الخاصة ببنائها.

من جانبه، قال مدير بلديات البصرة هيثم سدخان: ان آلية التوزيع تمت وفق القرعة لغرض تخصيص رقم الأرض السكنية لكل مستفيد وبعدها يقوم المواطن بإجراءات عدة بعدد من الدوائر الحكومية كالبلدية وعقارات الدولة من اجل تسلم سند الأرض المخصصة له.

واوضح ان إجراءات تخصيص سند الأرض لا تستغرق أكثر من شهر واحد بسبب الزخم الحاصل على تلك الدوائر وذلك بسبب استفادة أعداد كبيرة من المواطنين من تخصيصات الأراضي السكنية.

بدورها، قالت مسؤولة تخصيص قطع الأراضي السكنية في زراعة البصرة باسمة العيداني: إن عدد الأراضي المخصصة للمديرية بلغ 352 قطعة ارض سكنية، وتم الاعتماد في آلية التوزيع على قانون رقم 70 الذي يعطي الأولوية للشهادة الدراسية وعدد الأطفال وسنوات واستمرارية الخدمة.

وبينت ان الحكومة المحلية خصصت في الإفراز القادم لقطع الأراضي 530 قطعة ارض إضافية وفي حال تم استكمال إفرازها وتوزيعها فسيكون جميع موظفي مديرية زراعة البصرة قد تسلموا قطع أراض سكنية.

اما نائب مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية طالب حميد جاسم فافاد بان الشركة لم يخصص لموظفيها أي قطعة ارض منذ تسعينيات القرن الماضي وبعد جهود مستمرة من قبل الجهات المعنية تم توزيع 600 قطعة ارض سكنية وتخصيص 1000 قطعة ارض سكنية ستوزع في الدفعة الثانية من الافراز.

وأشار الى أن الشركة طالبت بتخصيص 3000 قطعة ارض سكنية توزع بين جميع الموظفين بدون استثناء بمن فيهم موظفو

العقود.

وتم خلال إجراء القرعة توضيح الإجراءات الخاصة بألف اسم ظهرت ضمن الاحتياط بأنهم سيستبدلون بأي اسم مستفيد مسبقاً بقطعة ارض سكنية واستفاد من توزيع اليوم فإنه سيستبدل بالاحتياط كما تمت دعوة المواطنين لمراجعة دائرة عقارات الدولة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن الدوائر الحكومية التي شملت بتخصيص قطع الأراضي السكنية هي مديرية نقل الطاقة الكهربائية ومديرية زراعة البصرة والرقابة المالية والمخابرات والاستخبارات، إضافة إلى المواطنين الذين قدموا عن طريق الموقع الالكتروني.