بغداد / هدى العزاوي

ارتفعت حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال العام 2019 بنسبة تصل الى 11 بالمئة، مقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات مديرية المرور العامة، ما يعكس حجم المخاطر من تنامي هذه الظاهرة التي باتت مشهدا يتكرر بشكل يومي.واجتمعت عوامل زيادة الحوادث بين عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، وضعف البنى التحتية للطرق، التي ادت بمجملها الى تسجيل اكثر من عشرة الاف حادث خلال العام الماضي.

وبحسب مدير شعبة اعلام المرور الرائد فادي عماد فان نسبة الحوادث المرورية بازدياد مطرد، اذ سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة، قياسا بالعام الذي سبقه والذي سجل تسعة الاف و852 حادثا، منها 2463 حادثا مميتا بنسبة تصل الى 25 بالمئة.

ويعزو الرائد فادي الاسباب الرئيسة لهذه الحوادث الى عدم التزام السائقين بالوصايا والانظمة المتعلقة بالمرور، على الرغم من العمل على نشر الارشادات، مشيرا الى ان هناك بعض السائقين يفتقرون الى الثقافة المرورية.

واكد ان معظم الحوادث المرورية سببها السرعة الشديدة وعدم الانتباه، اضافة الى بروز ظاهرة استعمال الهاتف النقال بشكل كبير ما اسهم هو الاخر بزيادة الحوادث المرورية وارتفاع عدد الضحايا. 

كما اشار الرائد فادي الى ان اهمال الطرق وعدم صيانتها يعد احد عوامل الحوادث المرورية، مشددا على اهمية معالجة هذه الظواهر للحد من الحوادث التي باتت تشكل تحديا وتتسبب بحالات وفاة واصابة، اضافة الى الخسائر المادية التي تخلفها هذه الحوادث.

من جانبه اعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية انه استقبل 250 حالة اصابة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الحالي 2020.

وجاء في احصائية اصدرها المستشفى ان الحالات التي استقبلها منذ الاول من كانون الثاني الماضي هي اصابات في منطقة الرأس وقعت نتيجة حوادث السير، مشيرا الى ان هذه الارقام تعكس ارتفاعا في عدد حوادث سير المركبات، الا انه اكد انخفاض حوادث السير للدراجات والتكتك.

في غضون ذلك، اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان على لسان المتحدث باسمها الدكتور علي البياتي تسجيل نحو الفي حالة وفاة خلال النصف الاول من العام 2019، جراء حوادث السير.وقال في تصريح لـ"الصباح": ان الاحصائية التي وردت الى المفوضية تضمنت ايضا وقوع اكثر من 21 الف حالة اصابة، خلال المدة المذكورة. وانتقد البياتي ما وصفه بـ"الاهمال" الذي يعاني منه قطاع الطرق والجسور، كما تفتقر اغلب الطرق السريعة الى معايير السلامة، اضافة الى الطريقة العشوائية في استيراد السيارات، وشروط منح اجازات قيادة المركبة، اضافة لما يتحمله السائقون من عدم الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية، مشددا على اهمية تفعيل القوانين ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه تكثيف حملات التوعية للحد من هذه الحوادث وبالتالي الحفاظ على ارواح المواطنين.واشار الى ان المفوضية، ومن منطلق دورها الرقابي، سبق ان خاطبت الجهات الرسمية بشأن هذا الموضوع والتاكيد على الجهات الحكومية والاعلامية لرفع مستوى الوعي والاهتمام بالاشارات المرورية وتوعية اصحاب المركبات للتقليل من الحوادث.