كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن تقريرها السنوي لعام 2019، مؤكدة إعادة ومنع هدر قرابة ثلاثة ترليونات دينار عراقي، بينما أعلنت أن تأخير بعض الموظفين إنجاز المعاملات بهدف "الابتزاز" والإجراءات الروتينية "المعقدة"، تعد السبب الأبرز الذي يضطر المراجعين إلى دفع "الرشوة".

وذكر بيان للهيئة تلقته "الصباح" أن "تقريرها السنوي لعام 2019 أشار إلى أن الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) ترليونين، وثمانمئة وثمانية وأربعين مليارا، وثلاثة وخمسين مليونا، ومئة وثلاثة وخمسين ألفا، وثمانمئة واثنين وتسعين دينارا عراقيا".

وأضاف البيان أن "التقرير أوضح أن الهيئة نظرت (26163) بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية خلال المدة نفسها (مع المدور من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على (13886) قضية جزائية، أنجز منها بإجراءات قضائية (9805) قضايا، بينما بلغ عدد المتهمين في القضايا الجزائية (10143) متهماً، وجهت إليهم (13649) تهمة، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وجهت لهم (73) تهمة، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت لهم (711) تهمة، لافتا إلى صدور (931) حكما بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانة بحق (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكما بحق (45) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".

وأضاف أن "تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائية (2473) أمر قبض منها (857) مدوراً، نفذ (1030) أمراً خلال المدة نفسها، بينما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض (9) وزراء، بواقع (17) أمر قبض، و(165) أمر قبض آخر صدر بحق (91) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".وتابع التقرير، بحسب البيان، أن "عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة، بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة نفسها (7173) أمراً، ليبلغ مع المدور (7858) أمراً، نفذ منها (6184) أمراً"، موضحا "أن عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان (34)، صدر بحقهم (45) أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين (340) مسؤولا صدر بحقهم (437) أمرا، فضلا عن إصدار (1923) مذكرة توقيف قضائية، منها مذكرتان صدرتا بحق متهمين اثنين من الوزراء، و(29) مذكرة بحق (25) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

وأشار البيان إلى أن "عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، بلغ (579) متهما في (363) قضية جزائية، وبلغت الأموال المسددة بناء على قانون العفو (1,617,554,719) مليار دينار".

وتابع البيان أن الهيئة "عملت خلال عام 2019 على (239) قرارا قضائيا غيابيا لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (109) ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (3) وزراء ومن هم بدرجتهم و(5) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، بينما تم العمل على (210) ملفات لاسترداد الأموال المهربة، منها: (5) ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(52) ملفا بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، وبلغ مجموع الأموال المستردة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المنصرم (1,352,782,381) مليار دولار، و(11,968,715) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيه استرليني، و(793,789,273,314) مليار دينار عراقي، و(720,529) ألف دينار أردني، و(3,652) ألف فرنك سويسري".

وبين أن "عمليات الضبط التي نفذتها الهيئة خلال العام 2019، (وبحسب التقرير) بلغت (583) عملية تم خلالها ضبط (1044) متهما، معززا بالمبرزات الجرمية التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية أسفر عنها ضبط قرابة (37) مليار دينار عراقي، بواقع (36,872,775,567) مليار دينار عراقي و(495,900) دولار أميركي".

ولفت البيان إلى أن "التقرير شمل استعراضا لمشاريع ومسودات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مبينا صدور التعديل الأول لقانون (هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) رقم 30 لسنة 2011 المعدل، متطرقا إلى الإجراءات المتخذة بصدد تلك المقترحات من قبل الجهات ذات العلاقة".

ونوه بأن الهيئة "تسلمت (26457) استمارة للكشف عن الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونواب رئيس مجلس النواب والسلطة القضائية (100) بالمئة، والوزراء (77,27) بالمئة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة (80) بالمئة، وأعضاء مجلس النواب (38,65) بالمئة".وأعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، أن استطلاعاً أجرته أظهر أن تأخير الموظفين إنجاز المعاملات بهدف "الابتزاز" والإجراءات الروتينية "المعقدة"، تعد السبب الأبرز الذي يضطر المراجعين إلى دفع "الرشوة".

بدورها، أعلنت دائرة التخطيط والبحوث بالهيئة، في بيان، أنها "قامت بإجراء استطلاع للرأي؛ للوقوف على آراء المواطنين بشأن الأسباب التي تؤدي بهم إلى دفع الرشوة للموظف الحكومي"، مبينة أن "المستطلعة آراؤهم ذكروا سببين رئيسين لذلك تمثلا في تأخير الموظفين إنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، إضافة للإجراءات الروتينية المعقدة، وبنسبة (33،12 بالمئة) لكل منهما".

إلى ذلك بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة التشريعية والهيئات المستقلة للمضي بالإصلاحات الشاملة وتثقيف المواطنين بشأن البرامج الوقائية والتوعوية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

وأكد حداد بحسب بيان لمكتبه "استمرار دعم ومساندة مجلس النواب لهيئة النزاهة"، مثمناً "الجهود السابقة والحالية لجميع العاملين".

وشدد على "أهمية تطوير آليات العمل والستراتيجيات الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية في تحقيق العدالة الاجتماعية ومتابعة الملفات والقضايا التي تتعلق بهدر المال العام ومحاسبة الفاسدين وتطبيق الاجراءات القانونية بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة".