تعتزم لجنة التعديلات الدستورية عرض نتائج عملها على اعضاء البرلمان من اجل التصويت على التعديلات وطرحها الى الاستفتاء الشعبي.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لـ”واع”: إن “لجنة التعديلات الدستورية شُكلت في البرلمان بناءً على نص دستوري وفقاً للمادة 142 ومدة عملها أربعة أشهر”، مؤكداً أن تشكيلها قانوني 

ودستوري”.

وبيّن أن “لجنة التعديلات ستعرض نتائج عملها على اعضاء البرلمان  من أجل التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وتحديد موعد للاستفتاء”، لافتاً إلى أن “التعديلات يفترض أن تكون واسعة وجذرية لكون الدستور العراقي كُتب في ظروف خاصة”، موضحاً أن “التعديلات المطروحة الآن لا تلبي الطموح».

وشدّد على أهمية إجراء تعديلات جوهرية تلبي طموحات الشعب العراقي وتتماشى مع الواقع السياسي والإداري للبلد، لمعالجة بعض الثغرات والإخفاقات والنواقص الموجودة ببعض النصوص 

الدستورية.

وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية المؤقتة، في وقت سابق إنجاز 116 مادة من الدستور، كاشفة عن أبرز المواد الخلافية التي تمّ تأجيلها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان: ان “المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى».

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى أقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعى عليه، ووجدت أن تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع أحكام المادة (142/ أولاً) من 

الدستور».

وبين الساموك، أن “المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناءً عليه قررت الحكم بردها”.