وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، كتاباً إلى مجلس النواب، دعا فيه لـ”عقد جلسة استثنائية”، وطالب بأن يكون موعد عقد الجلسة الاستثنائية يوم الاثنين الموافق (24 شباط الحالي)، وبينما رجح عدد من أعضاء مجلس النواب تمرير الكابينة مع البرنامج الحكومي في الجلسة، لفت الخبير القانوني طارق حرب، إلى أن الأغلبية المطلوبة تعني أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب وهو 166 نائبا.
وأعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كتاباً رسمياً إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة، في حين أكدت مصادر خاصة، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن “مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يطلب فيه عقد الجلسة وكذلك بطلب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، واستناداً لاحكام المادة 58 من الدستور، وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف محمد توفيق علاوي.
ودعا عبد المهدي، في كتاب وجهه الى مجلس النواب، لـ”عقد جلسة استثنائية”، مبينا “يكون اجتماع المجلس في جلسته مقتصرا على موضوع منح الثقة، لأعضاء الوزارة المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف منفردين”.
وأضاف عبد المهدي “على أن يكون موعد عقد الجلسة الاستثنائية في يوم الاثنين الموافق (24 شباط الحالي)”، معربا عن “امله بالاستجابة لهذا الطلب”.
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد دعا، مساء الأربعاء الماضي، مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.
وعن عدد النواب الذين يصوتون لتمرير الكابينة الوزارية، أوضح النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، في تصريح صحفي، ان “هناك اغلبية برلمانية كبيرة جداً، وهي أكثر من (200) نائب، من كتل سياسية مختلفة.
