اكدتْ لجنةُ الصحةِ والبيئة النيابية، ان قانون الضمان الصحي، سينفذ على ثلاث مراحل وسيكون من ضمن اولويات جلسات الفصل التشريعي المقبل”.
وذكر عضو اللجنة غايب العميري، لـ”الصباح” ان “هناك لجنة مشتركة بين الصحة النيابية ووزارة الصحة والنقابات الصحية والتمريضية، عقدت عدة اجتماعات في نقابة الاطباء وخرجت بحلول كثيرة لحل النقاط الخلافية بين البرلمان والوزارة بشأن القانون”.
واكد النائب، ان “اجتماع اللجنة المشتركة الاخير جاء للتوصل الى الصيغة النهائية للارتقاء بالواقع الصحي”، مضيفا ان” هناك نقاطا خلافية في القانون ومنها هيكلية وزارة الصحة وهيكلية هيئة الضمان الصحي لوجود تقاطعات في الصلاحيات والاموال والامور الفنية وتمت تسوية هذه الخلافات في ما يخص هيكلة الوزارة والهيئة”.
وبين ان “ القانون الاول كان فيه بعض النقاط التي تؤثر في منظومة هيكلة الوزارة وبعد المناقشات اوصت الحلول بان تكون هيئة الضمان الصحي برئاسة وزارة الصحة لتفادي التقاطع في القانون “ .
وتابع العميري قائلا: “ان القانون تضمن تنفيذه على ثلاث مراحل لسبع سنوات وستتم مناقشته مع اللجنة المشتركة للوصول الى حلول مرضية للجميع”.
