وقال مدير المصرف التابع لوزارة المالية محمد سمير عباس الزبيدي في حديث خاص لـ”الصباح”: ان المصرف اعد ضمن اولويات عمله، الاسهام بدعم القطاع السكني للتخفيف من الصعوبات التي كانت تشوب التعليمات، ومن بينها تمديد التسديد للمستفيدين تحت هذا العنوان من عشرة اعوام الى 15 و20 عاما والابقاء على نسبة المرابحة بمبالغ تتراوح بين 50 و150 مليون دينار. 

واضاف ان مدة التسديد لمرابحة العقار تصل الى 15 عاما بدون توطين مرتبات، وعليه يشملون بمبلغ يصل الى 100 مليون دينار، منوها بأن المبلغ يؤهل للحصول على وحدة وباقساط تقل عن اي ايجار سائد يسدده، وللزبون حرية اختيار الوحدة، بينما يرسل المصرف كشفا لتقييم العقار بالتعاون مع التسجيل العقاري ومعرفة القيمة الحقيقية والتاكد من خلوه من اشارات الحجز والرهن والمصادرة، منوها بأن الاجراءات الاخرى تتعلق بجدية الزبون في حال تأخير انجاز المعاملة. 

وافصح الزبيدي عن امتلاك المصرف فروعا ببغداد والنجف الاشرف والبصرة، واستحصل موافقة البنك المركزي لافتتاح اخرى في الفرات الاوسط والجنوب، وهي بمحافظات: بابل وكربلاء المقدسة وميسان، مبينا ان خطته للعام الحالي تتضمن افتتاح فروع بالمنطقة الغربية ومحافظة نينوى وهناك موافقات بهذا الشأن.

واردف أنه ولحين افتتاح تلك الفروع، تمت معالجة تقديم طلبات تمويل الوحدات السكنية في فروع العاصمة، لتشجيع عمليات البناء واعادة تاهيل المناطق المتضررة من عبث ارهابيي “داعش”، مبديا استعداد المصرف للموافقة على اي طلب مقدم كاضافة بناء وشراء وتمويل مشاريع، مؤكدا ان مجلس الادارة سيتخذ قرارا لشمول جميع المحافظات بهذا الامر.

وذكر مدير مصرف النهرين، ان دائرته ابرمت مؤخرا عقدا مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها، ومن المؤمل ان يصل عددهم الـ 50 الفا، اضافة الى ابرام عقد مع وزارتي الصحة والكهرباء، وبحسب رغبة الموظف ووفق العروض المقدمة، كاشفا عن قبول كفالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية بجميع تسمياتها، وبضمنها منتسبو الحشد الشعبي، اضافة الى شمولهم بالقروض، عرفانا بالدور البطولي لهذه الشريحة التي قدمت تضحيات جليلة في حربها ضد 

ظلاميي “داعش”.

واكد أن أي خدمة، يجب أن يكون لها سقف ائتماني، وان يوفر لها تخصيص، وان يكون من السيولة المتوفرة، التي يعاني منها المصرف بسبب قلة الايداعات التي يتم العمل على توسيعها وفق تعليمات الودائع الاستثمارية، اضافة الى العمل على زيادة راس المال، اذ تمت مفاتحة وزارة المالية موخرا والبنك المركزي لدعم هذا التوجه، مبينا ان رأس ماله يبلغ 150 مليار دينار، وهو بحاجة لزيادته الى 250 مليارا او اكثر ليتوسع في نشاطه اكثر من ذلك.