اعدت المديرية العامة للتنمية الصناعية حزمة مشاريع وبرامج عمل سيتم تنفيذها خلال العام الحالي بهدف النهوض بالصناعة الوطنية، فضلا عن دعم الخريجين العاطلين عن العمل باستثمار طاقاتهم بجميع القطاعات .

وقال معاون مدير عام المديرية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المهندس حازم حامد حسين في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان دائرته تقدم خدماتها التخصصية لأصحاب مختلف المشاريع الصناعية اذ تم منح 96 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة، فضلا عن تسجيل الصناعات الغذائية باعلى نسبة تأسيس جديدة والبالغة 43 إجازة، الى جانب تخصيص 59 قطعة أرض ستقام عليها مشاريع صناعية، الى جانب منح 11 شهادة من اجل تأسيس مشاريع استوفت جميع الشروط اللازمة. واوضح ان المديرية اجرت في السياق نفسه، 195 كشفاً ميدانياً على مواقع لاقامة المشاريع الصناعية في جميع محافظات البلاد، علاوة على انها اصدرت 801 كتاب تأييد الى الجهات الرسمية للإعفاء من رسم المهنة، بينما بلغ عدد الإجراءات القانونية ونقل الملكية، 93، مؤكدا تواصل زيادتها خلال العام الحالي، وإعادة تفعيل ست إجازات بمختلف أنواع الصناعات.

وتابع حسين: ان نسب الإنجاز المادي التراكمي بمجمع النهروان الصناعي، بلغت 76 بالمئة، اما المدن الصناعية فقد وصلت بمحافظة البصرة الى 33 بالمئة، وفي ذي قار 98 بالمئة، والأنبار 31 بالمئة، لافتا الى استمرار منح الخريجين العاطلين اجازات تأسيس إذ بلغت 105 اجازات، بهدف استثمار طاقاتهم في جميع القطاعات، والمساهمة بدعم السوق، وايصال الانتاج المحلي الى جميع المحافظات لمنافسة المنتج المستورد. وافصح عن وضع خطط وبرامج عمل مستقبلية لمشاريع صناعية متعددة منها قسم الانشائية ويشمل معامل الطابوق والثرمستون والجص بأغلب المحافظات، بيد ان قلة تخصيص المنتجات النفطية لها، دعاها لايقاف منحها، والاتجاه لدعم معامل الطابوق القديمة التي يتم تشغيلها بالغاز بدلا من النفط الاسود، كما تعتمد على تشغيل اعداد كبيرة من الايدي العاملة، منها مجمع النهروان الذي يضم 280 معمل طابوق، واخر بمجمع الجعارى ويضم 37 معملاً وبطاقات انتاجية كبيرة.  

وذكر معاون مدير عام المديرية ان الاف المعامل القديمة متوقفة منذ اعوام طويلة بقطاع الصناعات النسيجية بسبب استحواذ المنتج الاجنبي على السوق المحلية والذي يشكل عبئا على المواطن بسبب رداءة صناعته، وانخفاض اسعاره مقارنة بنظيره المحلي الذي يمتاز بجودته وكفاءته، مؤكدا المساعي لاعادة تشغيل تلك المعامل من خلال الحصول على القروض، وحماية المنتج واعادة رفدها بخطوط انتاجية جديدة.

ونبه على ان سياسة الدولة الستراتيجية المستقبلية هي الاعتماد على القطاع الخاص بجميع المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية، اذ قدم مقترحاً باشراك القطاعات النوعية والشركات المختصة بوضع ضوابط وتعليمات في قواعد السلوك حتى لا تتكرر المعوقات، المتمثلة بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات المعنية التي تعرقل عمل القطاع الخاص، منوها بان وزارة الصناعة باشرت منح الصلاحيات لمجالس الإدارة وفق قانون الشركات للنهوض بواقع الصناعة 

الوطنية .