اتهمَّ الجيشُ الليبي، بقيادة  "حفتر"  حامس الاثنين حكومةَ الوفاقِ الوطني في طرابلس بتجنيد السجناء للقتال في صفوف قواتها، ومساومتهم 

على حريتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”،: إنه “في إطار متابعة تحركات العصابات الإرهابية غرب طرابلس، تم رصد قيام الإرهابي مهرب الوقود أسامة جويلي، وهو آمر المنطقة العسكرية الغربية بقوات ميليشيا الوفاق بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة، للقتال ضد قوات الجيش الليبي، مع تقديمه وعوداً بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم، وذلك بعد خسائره الكبيرة 

في الأيام الماضية”. 

وأعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية 

ضد الجيش بها. يأتي ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على “قاعدة معيتيقة”، 

الأربعاء الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي، بهذا الشأن، من تركيا ولا من حكومة الوفاق التي يرأسها 

فايز السراج.

 مجلس النواب الليبي

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن أسفه لعدم استجابة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف.

وقال عقيلة صالح في تصريح صحفي”: “كنا نتمنى أن ينجح السيد غسان سلامة في أداء مهامه ولكنه لم يستجب لقرار مجلس النواب بشأن تشكيل لجنته للحوار في جنيف، وبعثنا له عدة استفسارات ومطالب، ولم يستجب لطلب مجلس النواب في معرفة من هم المشاركون من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله”.

وأضاف بقوله: “بل اتضح أنه رشح فتحي باشا آغا وهو وزير للداخلية وعبد الرحمن السويحلي وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟ وهو ما أدى إلى تعليق المشاركة من قبل مجلس النواب في هذا الحوار بجنيف”.

وتابع بالقول: “كان من المفترض أن تحترم قرارات واستفسارات مجلس النواب، وسوف يعقد مجلس النواب جلسة خلال الأيام القريبة المقبلة في شأن حوار جنيف”.

في سياق متصل، بحث المجلس الأعلى للدولة الليبي  قرار مشاركته في جولة الحوار السياسي الثانية، بعد أن علقها في وقت سابق. وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن احتمالية المشاركة في الجولة الثانية هي الأقرب، خاصة بعد رد المبعوث الأممي على رئيس المجلس خالد المشري، في المطالب التي سبق وطلبها منه قبل انعقاد الجولة الأولى في جنيف في 26  كانون الثاني الماضي.

من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن الرسالة التي وجهها رئيس المجلس للمبعوث الأممي غسان سلامة تضمنت العديد من الاستفسارات، وأن 

معظمها تحقق.

وكشف في حديثه عن أن رئيس المجلس الأعلى للدولة طلب التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية الأساسية للحوار، وكذلك الكشف عن الأعضاء المشاركين، وجدول الأعمال، إلا أن النقطة العالقة حتى الآن تتمثل في المسار العسكري الذي لم يصل إلى نتائج واضحة 

حتى الآن.

 

  مجلس رئاسي

في الوقت نفسه أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين ( من كل إقليم في ليبيا عضو واحد). وقال  صالح  “: “ما نصر عليه وعلى أهميته بالدرجة الأولى تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء، رئيس ونائبين”.

وتابع بقوله “ينبغي أن يكون الأعضاء ممثلين عن كل إقليم عضو يكون اختياره عن طريق إقليمه والممثل عنه، وكذلك يكلف رئيسا للوزراء ونائبين”. واستمر رئيس مجلس النواب الليبي بقوله “بعد ذلك تشكل حكومة وحدة وطنية معتمدة، ويصادق عليها من قبل مجلس النواب وتؤدي اليمين القانونية وتمارس عملها من مكان أمن”.

وأردف عقيلة صالح قائلا:”بالنسبة للنفط فإن المطلوب باعتباره لكل الليبيين، أن يكلف محافظا لمصرف ليبيا المركزي ورئيسا لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط بعدالة بين الليبيين”.

وقال كذلك صالح في المقابلة نفسها إنه يأسف لعدم استجابة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة 

الحوار في جنيف.