عبد المهدي يعلن اللجوء الى «الغياب الطوعي» كرئيس للوزراء

الثانية والثالثة 2020/03/02
...

بغداد/ الصباح
 
أعلنَ رئيسُ مجلسِ الوزراء المستقيل رئيس حكومة تصريفِ الأعمالِ عادل عبد المهدي، اللجوءَ الى خيارِ (الغياب الطوعي) كرئيس لمجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات، وبينما خوّل نوابه صلاحية إدارة الأمور اليومية للحكومة وصلاحيات أخرى؛ لم يستبعد اللجوء لاحقاً إلى “خلو المنصب” وفق المادة 81 من الدستور، داعياً إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لإقرار جملة قوانين خاصة من أجل إجراء انتخابات مبكرة في شهر كانون الأول من العام الحالي.
 
 
وفيما يلي نص الرسالة التي بعثها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الاثنين، الى كل من؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس:
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعلنت في 19 شباط 2020 أن “المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020” وذكرت انه بانتهاء هذه المدة “لن أجد أمامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
أعبر عن أسفي الشديد لعدم نجاح الأخ الاستاذ محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب، وأعلن اليوم أمام شعبنا الكريم وأمامكم بأن أخطر ما يواجهنا حالياً هو حصول فراغ دستوري واداري، وأفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة، والقوانين السائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 آذار 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4533 والذي استند الى الدستور وفق المادة (85) منه. 
وعليه أعلن -بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من أهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس لمجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وسياقات وسأوضح بعضها أدناه.
لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور، وتنفيذا للقرار الذي اتخذته سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالآتي فوراً:
1- دعوة مجلس النواب الموقر الى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، ونقترح يوم 4 كانون الاول 2020 موعدا للانتخابات وأن يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من اجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح، وأن يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور، وأن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه.
2- تكليف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو الاجراء الذي بدأنا تطبيقه منذ تكليف الاستاذ محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
3- يحدد النظام الداخلي لمجلس الوزراء خصوصاً المادتين (20) و(29) والامر رقم 68 لسنة 2004 بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني هو المسؤول عن “تسهيل وتنسيق سياسة الامن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الامن الوطني” ويعمل تحت أمرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتستمر مستشارية الامن الوطني بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول أعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، ويكلف أحد أعضاء المجلس بإدارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة
غياب رئيس مجلس الوزراء،من دون أن يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
4- يقوم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام بابلاغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالأمور الحصرية العاجلة والضرورية الملاصقة لعنوانه ليتم التعامل معها بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية، وذلك منعاً من حصول أي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
5- عدا ما ورد في (4) او النصوص الدستورية الحاكمة، سيتغيب رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعوات أو إجراء لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية، ويستمر المسؤولون كل من موقعه بضمان إدارة وسير الاعمال وإمضاء التعاملات ومنع حصول أي فراغ رسمي في التعامل مع الملفات المحلية والاجنبية التي سيتغيب عنها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها حالياً، وسيعبر عن رأي الحكومة وقيادة القوات المسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم.
6- ندعو الى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الأمور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب أو خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا أن تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور.
نسأل الله التوفيق والسداد وعاش العراق وعاش شعبه العظيم.