خليل جليل
على الرغم من عدم وصول ادوار او مراحل مسابقة الدوري في صيغتها الجديدة الطارئة لهذا الموسم، الى محطات قد تكون حاسمة وحساسة للنتائج وما تفضي اليه لعبة المراكز المتقدمة،برزت بعض الادانات المباشرة، الى سلسلة من المخالفات التي تتقاطع مع توجيهات صدرت بشان ذلك،والتحذير الموجه الى لجنة الحكام في الاتحاد المركزي لكرة القدم وبشكل مباشر وواضح قبل ايام يعكس تلك المؤشرات .
الرسالة او التوجيه او الانذار مهما كانت تسميته وطبيعته والصادر من قبل المكلف بادارة الاتحاد احمد عباس قبل ايام الى لجنة الحكام، من دون شك وبشكل واضح ينطوي على الكثير من التحذيرات بل التهديد باعفاء اي من اعضاء هذه اللجنة في ما لو استمرت تلك المخالفات وعدم تنفيذهم التوجيهات التي اشار البها والتي يفترض ان تحمي المهمة التحكيمية وتبعدها عن كل ما يثير الجدل والشكوك حولها مثلما كان يحصل سابقا والجميع يتذكر سيول الاتهامات التي طالت عددا من المحكمين والمقيمين ومساعدي الحكام ولم يسلم منها الى القليل القليل من الذين تمكنوا بفضل تجربتهم وخبرتهم من تفادي وتجنب تلك الاتهامات .
الاخوة في لجنة الحكام عليهم ان يعلموا جيدا ان مسألة تسمية طواقم التحكيم المعلن عنها قبل كل دور من ادوار الدوري ،بكل تاكيد تخضع لتساؤلات وتفتح ابواب الاحتمالات والتساؤلات والدوافع من وراء تلك التسميات لا سيما عندما نتفاجأ بتكليف وتسمية مراقبين ومقيمين وحكام يتطلب منهم قطع مسافات طويلة للوصول الى هذه المحافظة او تلك لتأدية مهمة تحكيمية في وقت هناك امكانية تسمية طواقم اخرى بامكانها ان تصل الى ملاعب واماكن من دون عناء او متاعب او مخاطر الطرق، بل تصل غير مجهدة بسبب الرحلات الطويلة، وبالتالي بامكانها ان تؤدي مهامها بطريقة ربما تكون دقيقة وسليمة اكثر. التهديد الذي اطلقه احمد عباس بوجه لجنة الحكام وتوعد فيه باعفاء من لن يلتزم بتوجيهات تحمي وتعزز العملية التحكيمية وتجنب طواقم التحكيم كل اشارات الاتهام والادانة ،نعتقد هذا الموقف الصارم جاء بعد سلسلة من الملاحظات التي وضعت على طاولة المكلف بادارة شؤون الاتحاد ،حتى وجد نفسه مطالبا باتخاذ مثل هذا الموقف وكان محقا به من دون ادنى شك.
وما دعا اليه عباس بالامس ياتي في توقيت تقترب فيه منافسات الدوري، من محطات مهمة وحساسة، نامل ان لا يتكرر فيها ما كان يثار فيه من كلام وتشهير يطال هذا او ذاك وكلنا نتذكر وقائع واتهامات مخجلة نالت من سمعة العديد ممن وقع او اوقع نفسه في فخ الهفوات التحكيمية وهم في غنى عن ذلك.
وبطبيعة الحال هذا الجانب يلقي على عاتق لجنة الحكام مهمة ثقيلة في ما لو اراد اعضاء هذه اللجنة ان ينأوا بانفسهم عن تلك الهفوات وان ياخذوا دورهم الواضح والصريح والصارم في التعامل مع المهام التحكيمية التي توكل الى المحكمين والمراقبين والمقيمين ونعتقد بان هذه اللجنة قادرة على فعل ذلك بعد ان اصبحت بعيدة كل البعد عن تاثيرات كان البعض يتحدث عنها ، وان تثبت احقيتها بان تاخذ فرصتها الكاملة برسم سياسات عمل صحيحة للحكام وان ترسي قواعد جديدة تؤمن للعملية التحكيمية وتمكنها من تأدية مهامها بشكل صحيح يستند على شجاعة اتخذا القرار .
عندما نطلب من اعضاء لجنة الحكام التصدي سريعا والتحرك مبكرا لتصحيح اخطاء وممارسات كانت هي اساسا محط انتقاداتهم، الى فترة قريبة، نعلم جيدا بانها اي لجنة الحكام قادرة على تصويب عملها لماذا؟، لانها تعمل كما يفترض تحت سقف الثقة والمصداقية بعيدا عن سطوة اي مسؤول ورغبة اي متنفذ .
