بغداد/ شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب وعمر عبد اللطيف

أفاد برلمانيون تحدثوا لـ "الصباح"، عن وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية لحكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، وان التشكيلة سيجري عرضها أمام البرلمان الأسبوع المقبل،ـ مبينين أن الكابينة الوزارية تمت وفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية. عضو مجلس النواب سعران الاعاجيبي أوضح في حديث لـ "الصباح"، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي، وسيقدمهما للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل كأقصى حد".

وقال الاعاجيبي: إن "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزارية، بالرغم من أن الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الاسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة".

وأضاف، "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة"، منوهاً الى أن "البرلمان لم يبدأ بفصله التشريعي بعد والذي كان يجب أن يبدأ في آذار الماضي، وبسبب الاوضاع الصحية وانتشار وباء كورونا تم تأجيل الفصل التشريعي".

 

استحقاق انتخابي

النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، قالت لـ "الصباح": إن "الحوارات ماضية بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان", مبينة إن "الحوارات وصلت الى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية". 

وأضافت، "برغم أن المشاورات جارية والاستحقاقات الانتخابية حاضرة في الحوارات، إلا ان الاعلان عن أسماء الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية مازال طي الكتمان أو التحفظ لغاية الانتهاء منها بشكل نهائي". 

وأشارت الى أنه "يجري وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية لعرضها على الكتل السياسية، ومن ثم عقد جلسة منح الثقة للحكومة", مشيرة الى أن "على الكتل السياسية الاسراع بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة لمواجهة التحديات، لاسيما الاقتصادية منها، لأنها تمثل العصب الرئيس للدولة". 

وبينت جودت، إن "تشكيل الحكومة ومنحها الثقة؛ سيعطيها الصلاحيات الكاملة لرسم مجموعة من الخطط في كل المجالات، ومنها إيجاد خطط اقتصادية سريعة لمنع التدهور الحاصل في أسعار النفط، وإيجاد بدائل لدعم موارد مؤسسات الدولة". 

وأكدت إن "تشكيل الحكومة سيرافقه تقديم البرنامج الحكومي، وسيصوت النواب عليه مع التشكيلة الوزارية في الوقت نفسه"، لافتة الى أن "على رئيس الوزراء المكلف أن يراعي مطالب المتظاهرين في البرنامج الحكومي الذي يعد خارطة طريق للحكومة في عملها، لاسيما الإعداد للانتخابات المبكرة". 

 

وزارات خدميَّة

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب الدكتور وليد السهلاني، ضرورة اختيار شخصيات خدمية ميدانية يمكنها أن تتسلم مسؤولية ثلاث وزارات في تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال السهلاني لـ "الصباح": إن "الكاظمي مطالب باختيار شخصيات ميدانية كفوءة ولها باع طويل في الادارة، يمكن أن يؤهلها لتسلم مسؤولية إدارة الوزارات الخدمية، وقادرة على أن تقوم فعلاً بتحريك الجوانب الايجابية وادارة الازمات التي يعاني منها المواطن العراقي في الوقت الحاضر".

وبين إن "مثل تلك الشخصيات يمكنها أن تتسلم مسؤولية وزارات مهمة وحساسة كالاعمار والبلديات والنقل والمواصلات والاتصالات"، موضحاً ان "تلك الشخصيات يجب أن يتم اختيارها وفق مبدأ الكفاءة والخبرة في الجانب الميداني وليس المكتبي، وبعيداً جداً عن المجاملات السياسية التي اعتدنا عليها في كل تشكيلة حكومية".

وألمح السهلاني انه "بهذه الطريقة نضمن إدارة الاقتصاد العراقي بصورة صحيحة، خصوصاً بعد الأزمة المالية والانهيار السريع وغير المسبوق في أسعار النفط الخام".

 

جلسة طارئة

أما النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، فقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ماضٍ بتشكيل كابينته الوزارية، متضمنة استحقاقات جميع المكونات".

وأضاف، ان "اللقاءات مستمرة بين الكتل السياسية والرئيس المكلف لإكمال الكابينة الوزارية"، مرجحاً "سبب عدم الافصاح عن أسماء الكابينة إعلامياً لمنع استخدام البعض أساليب التسقيط السياسي والشخصي".

وأشار الى أنه "من المؤمل عقد جلسة برلمان طارئة الأسبوع المقبل للتصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكداً أن "الكتل ما زالت مؤيدة للكاظمي وليس لديها أي تحفظ بشأن الإجراءات المتخذة لتشكيل الحكومة".