أكّدت اللجنةُ المالية في مجلس النواب أنّ لدى الحكومة العديد من البدائل التي يمكنها استخدامها للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي تأثر بانهيار أسعار النفط، في حين عدّ خبير نفطي العراق أمام فرصة تاريخية لإعادة هيكلة القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى استعادة دور العراق الفعال في منظمة «أوبك» عبر مفاوضين خبراء أكفاء.

ووسط ذلك، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع رؤساء اللجان النيابية تداعيات الوضع الاقتصادي والوبائي في البلاد، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور أحمد الصفار لـ “الصباح”: إنّ “العراق اعتمد بنسبة 93 بالمئة على الايرادات النفطية في موازنة 2019، والآن بعد تفشي وباء “كورونا” عالمياً وانخفاض أسعار النفط والضعف الذي حصل في الايرادات الاخرى والمبادلات التجارية صار الاعتماد أكثر على النفط رغم انخفاض أسعاره”.

وأضاف أنه “صار لزاماً على العراق أن يلجأ الى وسائل أخرى، باعتباره دولة تمتلك بنكا مركزيا وصاحبة سيادة وسياسة نقدية ومالية، لذا بإمكانه استخدام جملة من الأدوات وحزمة من السياسات لمواجهة الأزمة التي يعتقد الكثيرون بأنها قصيرة ومرهونة بالسيطرة على هذا الوباء وعودة أسعار النفط”. وبيّن الصفار أن “الحكومة لديها البدائل الممكنة بالسياسة المالية؛ أبسطها اللجوء الى سندات الخزينة المؤقتة من خلال طرح السندات على البنك المركزي والمصارف الأخرى والتي تخصم وتجمع المتبقي من الرواتب.