ثمة حلول آنية لعبور الازمة الاقتصاديّة بظروفنا العالميّة القاهرة التي شلت الاقتصاد العالميّ بعد انتشار جائحة كورونا.. لعلّ القاصي والداني يعرف الامكانيات الاقتصادية العراقية .. من تعدد الثروات، والامكانيات ،بتوفر اليد العاملة الفنية الوطنية، والاستعدادات الذاتية للتطوير .هذا ماعُرف به العراقيّ بتصدره بكل المجالات الهندسيّة والطبيّة والفكريّة بكل الدول التي يمكث فيها ..اليوم العراق امام ثلاث ازمات – قادر على تجاوزها- سياسية بتشكيل حكومة مختزلة لمدة عام تدير ملف الاقتصاد بفنيّة عالية لتجاوز التدهور بالاسعار ، تضبط الانفاق ، وتقلل الهدر بالمال الحكومي بتقليل الامتيازات ، وتحدد موعد الانتخابات ..والوقاية من كورونا ودرء مخاطر انتشارها بحجر المرضى ومعالجتهم ، وغلق الحدود وزيادة الوعي بالنظافة ..  قضية تجاوز محنة انخفاض اسعار النفط ..نعم الجانب الاخير يؤثر بشكل واقعي في العائدات الماليّة بسبب الانخفاض المُريع لاقل من 30 دولاراً ويسبب العجز بالميزانية بمقدار كبير ..لكن لابد من تدارك الامر من خلال  تخفيض الميزانية بشكل عام الا وفق المتطلبات والاولويات الصحة والتعليم والدفاع بلا تبديد للثروة العراقية ..  وتقليل رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان للنصف فالحكومة مستقيلة من شهر تشرين الاول .

  وضبط المنافذ الحدودية وتهريب النفط .وتنظيم التعرفة الجمركية وحركة الترانزيت بكل المجالات البرية والبحرية والجوية وتنشيط الصناعات الوطنية التي تتوفر موادها الاولية بالعراق لسد حاجة الاسواق المحلية.، ودعم القطاع الخاص العراقي بشراء المنتج وتسويقه للجوار ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع الجوار الاردن ..وكذلك تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الاقليم بقانون النفط والغاز فعلى الاقليم ايداع الاموال بوزارة المالية .  بالطبع الدورات الاقتصادية التي تمر بالعالم كل 10 اعوام بين الهبوط والارتفاع والتضخم والكساد الاقتصادي تحتاج من العراق وضع خطط بديلة اي بمعنى خطط طوارئ.. وميزانية طوارئ تبعاً للظروف الدولية والمحلية، لاننا نعيش وسط منطقة تتفجر فيها الازمات كل حين ..حصول هذا الهبوط المروّع بالاسعار بالتزامن مع المرض الخطير كورونا ودفع السعودية النفط بكميات كبيرة مع خصم 5% نكاية بروسيا وعرضها النفطي بالعالم هنا يتوجب على الاوبك الموازنة بين العرض والطلب لتفادي التدهور بالاسعار.. هناك تجارب كثيرة بالعالم تطورت فيها الاقتصاديات دون وجود النفط  كسنغافورة التي يعد المواطن فيها المرفه عالمياً باكثر من 9 آلاف دولار العائد للمواطن وقد اعتمدت على تنمية قدرات شعبها ..كل الازمات تكشف معادن الشعوب وبعد ازمة الكورونا المُصنع بمختبرات الشر للهيمنة الاقتصادية الدولية ولمآرب مابعد النيولبرالكية والكولونيالية الجديدة التي تهيمن على الاقتصاد العالميّ نجد الشعب العراقي يهرع للتكافل الاجتماعي بمساعدة الاسر الفقيرة من قليلي الدخل اليومي ..لقد مرّ العراق بازمة متداخلة دخول داعش وهبوط اسعار النفط في 2014 وتجاوز تلك المحنة، نعم كان اقراض البنك الدولي لتسديد الرواتب لكن كانت هناك اشتراطات ومنها ان هناك 250الف من الذين يتسلمون اكثر من راتب ومنهم بالدرجات الخاصة ينبغي خلال سنة ان يخيروا بين الراتب الاعلى والتخلي عن الرواتب الاخرى وهو حق مشروع للشعب العراقي لكي تتساوى الفرص براتب واحد فقط.. سنعبر المحنة بالحكمة والتدبير والتخطيط

السليم.