منذ قرون يعيش العراقيون – وفقاً لما دون ببطون التاريخ ما كان في الكتب او المنقول شفاهياً – اسوأ حال جراء فشل سياسات وحكومات تحكمت طويلا ، لم يكسبوا منها الا الفساد وهدر الخير وتعزيز الخلاف والفرقة   .. وان تركنا خلفنا واستثنينا تلك القرون البعيدة وارتضينا حكما على سنوات وعقود عشناها سنجد ان الدكتاتورية بعقودها الأربعة والديمقراطية بسنواتها الأخيرة لم تحقق لنا غير ما نحن به من سوء حال يصعب تصوره وفهمه من قبل القريب قبل البعيد ..بما اننا نعيش مرحلة انتقالية جديدة تمثلت باستقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتسنم حكومة الأستاذ الكاظمي بما نحمل من مطامح وامنيات قد تكون كبيرة وربما لا يستوعبها عمر الحكومة الحالية، فضلاً عن ما تنوء به من اثقال واحمال ورثتها، وظروف اقتصادية وصحية وامنية عالمية وإقليمية تحيط بنا من كل جانب ومكان ..لنتفاءل قليلا ولا نقف عند عتبة التشاؤم مهما استحكم ... ودعونا نقلب الامر من زاوية ووجهة نظر أخرى ..فقبل سنوات من خلال سحور رمضاني باحد البرامج التلفازية صرح الدكتور عدنان الباجه جي - رحمه الله - السياسي العراقي المخضرم صاحب الباع الطويل في العمل المؤسساتي : - ( من المعيب أن يحاصر العراقيون اما بدكتاتورية قاتلة تصادر الحريات وتعصف بالحروب ويرتع بها الخراب والحراب ويكون مصدر القرار حكرا على مجموعة معينة تتحكم بالبلاد والعباد  .. كذا لا يجوز ان يكون العراق بؤرة للفوضى والفساد والتخلف والهدم ويدار من قبل احزاب بعينها تتحكم بثرواته وخيراته وتديره بعقلية الغنيمة الحزبية او الطائفية او القومية .. ) . وما زال الكلام للمتحدث : ( ان بلدنا فيه ما يكفي من ارث حضاري وموارد بشرية وخيرات نفطية وثروات زراعية ومعدنية وتاريخ وعقول جديرة بالعمل والحكم تجعل من البلاد بصورة افضل .. شريطة ان يدار بعقلية سياسية تؤمن بقدرتها وتعمل على استقرار البلد وسلامة اهله وتطمين قواه واطلاق حرياته الخلاقة واشاعة السلام والانفتاح على دول العالم بلا استثناء وادارة موارد الدولة وامكاناتها وفقاً لعقل ستراتيجي يكون فيه الرجل المناسب في المكان المناسب ..) .هكذا رسم الباجه جي شكل الدولة والحكومة لصنع الرفاهية والاستقرار والتحضر .. واذا آمنا بما ذكر ولا نعتقد انه ينفرد بذلك الرأي فجميع الدول المتحضرة بلغت ما هي عليه من خلال هذه الرؤية غير الاعجازية .. فالظروف مهيأة لانجاز ذلك شريطة ان تعمل القيادة بعيدا عن تبعية الاجندات الخارجية وذلك لا يعني قطع التواصل الدولي بل تعزيزه على اسس الاستقلال والتعاون والايمان بحوار الحضارات ... فضلاً عن بيئة داخلية تكون فيها مؤسسات الدولة هي الحاكمة الفعلية بمساعدة المنظمات المدنية السلمية الحضارية مع فرض سلطة الدولة واجهزتها وفقا للقانون واطلاق الحريات دون الإساءة لحرية الاخرين او الحاق الضرر بالسلامة الوطنية .. كذلك يجب إحساس الاخر، مواطناً كان او أي تكتل مدني باطلاق اليد للابداع والمساهمة الإيجابية لبناء الوطن .