في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول، يبرز مفهوم تعظيم الإيرادات الداخلية والخارجية بطريقة تفوق الاهتمام به في الوضع الاقتصادي المستقر؛ لكون هذه الايرادات تشكّل ثقلاً مالياً يُنعش الموازنات التخطيطية السنوية، وبخاصة في اقتصادات الدول غير الريعية، ولا يقتصر الاهتمام بها على هذه الدول، بل حتى الريعية منها تجعله في التبويب الواضح .

إن َّ ايرادات كهذه تُخصص لها قيود حسابية خاصة، تتم ادارتها ومراقبتها وتدقيقها بواسطة أنظمة الكترونية على حاسبات فرعية ترتبط بحاسبة مركزية في المرفق المالي الأساس، تعمل  وتُسيطر عن بُعد على أنشطة وعمل جميع الحاسبات الفرعية، مما يضمن الوثوقية العالية في حصر وجمع الايرادات بدقّة من كل مرفق يحقق ايراداً مهما كان حجم المتحقق، ومثل هذا الاجراء يدخل في عداد الحوكمة الالكترونية شائعة الاستخدام في هذا العصر التكنولوجي، وبذلك تتمكن الادارة المالية الحكومية من إعداد موازناتها باحتماليات نجاح عالية .

وقد تبدو الايرادات الداخلية والخارجية لدى البعض ممن لا يشغلهم الفهم الاقتصادي لمعنى تعظيم الايرادات، بأنها ثانوية ولا يُعوّل عليها كثيراً ، متناسين أن اقتصادات الكثير من الدول غيرالمتقدمة صناعياً وزراعياً وتجارياً ، تعتمد بدرجة أُولى على هذه الايرادات، وحين نستعرض مصادر هذه الايرادات سيبدو الامر مغايراً :

  الكَمارك والمنافذ الحدودية، الضرائب بمختلف انواعها، النقل البري والبحري وسكك الحديد، الخطوط الجوية والمطارات ومرور الطائرات في المجال الجوي، عقارات الدولة، الموانئ، السياحة، المشتقات النفطية ( بانزين ، غاز ، كَاز ، نفط ابيض، نفط أسود ، دهون ، زيوت ، قير ).. شركات الهاتف النقّال ، ضريبة الدخل، رسوم المرور والجوازات والعدل، أرباح الشركات العامة والمختلطة والمساهمة، جبايات الماء والكهرباء، تجارة المواد الغذائية والانشائية الحكومية، ايجار الاراضي الزراعية ، الموارد البلدية ، الأوقاف والحج ، سمات الدخول ، المُنح الدولية ، المبالغ التشغيلية المدوّرة من موازنات سابقة، التخصيصات الاستثمارية غير المصروفة .. وغيرها الكثير .

ما تقدّم من مصادر ايرادات ، جعل َ الدول توليها الاهتمام  الاقتصادي / العلمي وتُقيم لها الدراسات والبحوث، وقد تعدى الأمر ذلك الى أن أُنشأت لها مراكز تخصصية تُدعى  "المراكز العلمية لتعظيم الإيرادات "، يعمل فيها مختصون بالمال والاقتصاد والتجارة والرقابة، يقدمون الخلاصات المتحققة لنشاطات مراكزهم خلال فترات معينة ، من أجل المعاينة والتقييم .

إن َّ الالتفات الى أهمية الايرادات الداخلية والخارجية وتعظيمها باستمرار ، يُوفر نوعاً من ضمان الاستقرار الاقتصادي، سواء كان في وضع الأزمة أو الوضع 

المستقر.