اكتملت حكومة الكاظمي بتصويت البرلمان على مرشحي الوزارات التي ظلت شاغرة في الفترة الماضية، مما يمنح الحكومة دفعة قوية لتنفيذ البرنامج المعلن، الذي من شأنه أن يضع العملية السياسية في حالة جديدة يسعى لها الشارع العراقي.

ونجد أن أبرز مهام الحكومة تتمثل بعدة محاور؛ الأول هو المحور الأمني المتمثل بعودة خلايا الإرهاب في الأسابيع الماضية الى مناطق عدة من العراق، مما دفع القوات الأمنية بكافة صنوفها للقيام بحملات دهم وتفتيش للقضاء على الكثير من الأوكار ومستودعات الأسلحة للمجاميع الإرهابية في مناطق ديالى وصلاح الدين والجزيرة وجنوب كركوك، وبإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

المحور الثاني هو المحور الاقتصادي والأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط من جهة، ومن جهة ثانية جائحة كورونا التي أدت لتعطيل الكثير من المرافق الاقتصادية، ليس في العراق فقط بل في عموم العالم، والأزمة المالية تتطلب حزمة إجراءات تتخذها الحكومة الاتحادية من أجل تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، ناهيك عن متطلبات سير دوائر الدولة، ومحاولة البحث عن موارد إضافية للحكومة، سواء من المنافذ الحدودية أو إجراءات أخرى من شأنها أن تديم زخم الحياة في هذا البلد.

المحور الثالث هو المحور الصحي وكيفية مواجهة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ تعدت الأرقام اليومية للمصابين سقف ألف إصابة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى أن تقوم الحكومة بإجراءات أخرى إضافية، سواء عودة الحظر الكلي أو الجزئي من جانب، ومن جانب آخر عملية تعفير المناطق ومطالبة المواطنين بتوخي كل الاحتياطات اللازمة من أجل السلامة العامة للمجتمع، وهو تحد كبير يتطلب تعاون المواطن مع الأجهزة الحكومية، سواء الأمنية منها أو الصحية.

أما المحور الأكثر أهمية فيتمثل بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، سواء المبكرة منها أو في موعدها، وهذا يتطلب ذلك تشريع قانون انتخابات جديد يتلاءم مع متطلبات الشارع العراقي، بما يؤمن تمثيلا كاملا، وهذا القانون العادل من شأنه أن يرتقي بالعملية السياسية في البلد نحو الأفضل، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك مقترحات كثيرة تداولها الشارع العراقي وحتى البرلمان عبر لجانه، تتعلق بقانون الانتخابات ومفهوم الدوائر الانتخابية المتعددة التي قد تصل إلى نفس عدد مقاعد البرلمان.

وهذه المهمة هي الأصعب لحكومة الكاظمي، خاصة أن القوى السياسية سيعارض الكثير منها أي قانون من شأنه أن يجردها من مكاسبها التي لم تحصل عليها إلا عبر قوانين انتخابات فصلت على مقاسات القوى الكبيرة في الدورات السابقة والدورة الحالية، وهذا الأمر بحد ذاته يحتاج لمراجعة بما يؤمن تمثيلا صحيحا في الانتخابات.

وفي ما يتعلق بهذا الأمر، ينبغي تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة جدا وبعيدة عن الأحزاب، من أجل إيجاد عوامل نجاح الديمقراطية في العراق.مهام كثيرة تنتظر حكومة السيد مصطفى الكاظمي، وعلينا جميعا أن نتكاتف من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة المهمة والصعبة.