بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف
رجح برلمانيون استبدال مرشح وزارة الداخلية ليتسنى حسم الوزارات الثلاث المتبقية من التشكيلة الحكومية، وسط توقعات بحسم تلك الوزارات في أول جلسة من العام المقبل، وبينما أكد تحالف المحور التزامه مع تحالف البناء في اختيار مرشح للداخلية، أعلنت وزيرة التربية شيماء الحيالي، وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بينما أكدت براءتها من أي إرهابي. ورجح عضو مجلس النواب حسين ماجد الفايز في تصريح خص به «الصباح»، استبدال اسم مرشح وزارة الداخلية خلال الجلسة المقبلة التي ستصادف يوم الثامن من كانون الاول من العام المقبل.
وأضاف الفايز، أن «وزارة الدفاع قد حسمت بعد استبدال مرشحها في حين لايزال الاتفاق يسري بين الحزبين الرئيسين الكرديين لحسم مرشح وزارة العدل»، متوقعاً التصويت على تلك الوزارات في الجلسة المقبلة.
منصب الداخلية
من جانبه، توقع عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي، حسم الوزارات الثلاث في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ، وقال الكعبي لـ»الصباح»: إن «وزير الداخلية سيمرر بالأغلبية خلال الجلسة المقبلة إضافة الى وزيري الدفاع والعدل».
وفي معرض رده على سؤال «الصباح» بشأن وجود ترجيحات باستبدال اسم مرشح وزارة الداخلية، ألمح الكعبي الى أن «كل شيء متوقع، والأمر متروك لرئيس الوزراء كونه مرشحه».
بدورها، قالت عضو مجلس النواب سعاد جبار الوائلي: ان «حسم الوزارات الثلاث يمكن أن يطول الى أكثر من الجلسة المقبلة».
وبينت الوائلي لـ»الصباح»، أن «الخلافات مازالت عميقة على وزارة الداخلية على وجه الخصوص»، مؤكدةً أن «الجميع بانتظار حسم هذه الوزارة بالاغلبية أو استبدال اسم المرشح، إضافة الى اتفاق الاحزاب الكردية على مرشح لوزارة العدل، وتقديم مرشح جديد لوزارة الدفاع بعد فشل تمرير المرشح الاول في الجلسة الماضية».
النائب عن تحالف المحور عبد الله الخربيط، أكد أن تحالفه ملتزم مع تحالف البناء في اختيار مرشح للداخلية، مشدداً على ضرورة تفاهم الكتل الشيعية بشأن فالح الفياض.
وقال الخربيط: إن «حقيبة وزارة الداخلية يجب أن تكون بالتفاهم بين الكتل الشيعية سواء كان الفياض أو من يستبدل عنه»، مبيناً أن «الفياض الآن يشغل مناصب تنفيذية وأمنية مهمة وهو لا يحتاج الى مناصب».
وأضاف أن «تحالف البناء إذا تنازل عن الفياض واستبدله فستمضي بتوافق الطرفين»، لافتا الى أنه «في حال لم يتنازل عن الداخلية فستبقى المشكلة قائمة»، مشيراً إلى أن «تحالف المحور ملتزم مع البناء وسنمضي أينما مضى».
وزيرة التربية
إلى ذلك، قالت وزيرة التربية شيماء الحيالي في بيان تلقته «الصباح»: «أنا امرأة عراقية قبل كل شيء، مستقلة ولم أعمل يوماً مع أي حزب أو تكتل سياسي، وترشحت لوزارة التربية العراقية باعتباري أكاديمية من جامعة الموصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم»، مبينة «أننا عانينا ونعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر مدننا وقتل فلذات أكبادنا». وأضافت، أنه «في نفس الوقت ابتلانا الله بخطف الإرهابيين لأهل نينوى الكرام وإجبارهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم أخي الذي اجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير»، مشيرة الى أن «التنظيم أجبره كما أجبر الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أي مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي».
وتابعت، ان «ذلك واضح في الفيديو الذي لم ينشره المحرضون لأنه يبين بكل تأكيد أنه مدني ويتكلم عن موضوع مدني أيضا وتحت تهديد السلاح»، لافتة الى أن «حالة أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، كما يعرفها القانون الدولي ولايمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء».
وأكدت الحيالي، «اعلن للجميع انني اضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أي علاقة تربطني بالارهاب او الارهابيين لا سمح الله»، لافتة الى «انني اتبرأ امام الله وامام الشعب من أي ارهابي او مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين».
ردود أفعال
النائب عن تحالف القرار حسن خلف علو، قال تعليقاً على قضية الوزيرة الحيالي: إن «استبدال وزيرة التربية شيماء الحيالي: متروك لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولن تكون هناك ممانعة من قبل الكتلة أو الجهة التي رشحتها في حال أراد عبد المهدي استبدالها».
وأشار الى أن «المحافظة التي تنتمي لها الوزيرة (نينوى) والحزب الذي رشحها (تحالف القرار العراقي) بالتأكيد لن يخلوا من مرشح آخر لحقيبة التربية»، لكنه استدرك بالقول: «من غير المنصف التخلي عن شيماء الحيالي باعتبارها غير مذنبة وهي إنسانة كفوءة، لكن رغم ذلك إذا أراد عادل عبد المهدي استبدالها حتما لن نتمسك بها».
ولفت علو، الى أن «التحالف لم يكن يعلم منذ البداية بانتماء شقيق الوزيرة الى تنظيم داعش، كونها تدريسية جامعية ومن الصعب التشكيك في أمرها، فضلا عن أن العنصر النسوي لا يخضع للتدقيق الأمني بشكل دقيق باعتبار النساء المنتميات لداعش عددهن قليل، الى جانب أنها بمستوى علمي عال».
وختم بالقول: «يفترض ألا ننجر مع كل ما يثار في الرأي العام كما أن عوائل الدواعش في الموصل لم يجرموا والعقوبة يجب أن يتحملها الداعشي فقط».
من جانبها، رأت النائبة عن تحالف البناء دلال حسن، أن وزيرة التربية شيماء الحيالي التي أقرت بانتماء اخيها لتنظيم «داعش» الإجرامي تحت الاكراه لا تتحمل أخطاء ما اقترفه أهلها، عادة الاعتراف بالخطأ بالفضيلة.
وقالت حسن في تصريح صحفي: إن «اعتراف وزيرة التربية شيماء الحيالي بانتماء اخيها لتنظيم داعش الإجرامي دليل على انها انسانة عصامية وتريد ان تشق طريقها»، مشيرة إلى أن «الاعتراف بالخطأ فضيلة»، وأضافت، أن «وزيرة التربية قد تكون غير قابلة بممارسات أهلها وبالتالي لا يمكن تحميلها اخطاء غيرها»، مؤكدة بالقول إنه «لا تزر وازرة وزر اخرى».
يذكر أن عدداً من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن أن شقيق وزيرة التربية شيماء الحيالي أحد عناصر تنظيم «داعش» وهناك مقطع فيديو يثبت ذلك، بحسب تلك المواقع.
كما نشر النائب السابق مشعان الجبوري منشورا على صفحته في «فيسبوك» يشير فيه إلى أن «ليث الحيالي» كان أحد أبرز قادة التنظيم الإرهابي في الموصل، وتأتي الاستقالة بعد أقل من أسبوع من تقلّد الوزيرة لمنصبها؛ حيث منحها البرلمان الثقة يوم الثلاثاء الماضي.
