هل ينجح العراق باستعادة ثقة الدول العظمى ليندمج مجدداً مع اقتصادياتها؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بدَّ من ملاحظة حجم التحديات التي تعيق هذا الهدف والعمل على تذليلها للمضي بتحقيق الاندماج.

هناك مؤشرات تشير الى توفر متطلبات ومعطيات إمكانية تحقيق الاندماج في مقدمتها حجم الفرص الاستثمارية الواسعة لإعادة بناء العراق الجديد بعد أنْ أنهكته الحروب المتتالية والأحداث قبل وبعد مرحلة التغيير.

إذنْ الحافز للاستثمارات العالمية متوفر خصوصاً أنَّ البنى التحتيَّة لأغلب القطاعات الاقتصادية مُتهرِّئة ومعدومة وحتى الصالح منها لا يصلح نظراً لتقادم الزمن على تنفيذها وانقضاء عمرها الإنتاجي.

هذه الجزئية وحدها وأقصد البنى التحتية تستوعب أغلب الشركات من مختلف الدول.

ولكن أينْ تكمن المشكلة الحقيقيَّة؟

طبعاً الجواب ببساطة ولا يحتاج الى عناء أو تفكير أو تنظير، العراق بحاجة الى بيئة آمنة تتيح للشركات العالمية الاطمئنان لجلب أموالها للاستثمار في البلد.

المراقب لنتائج زيارة الوفد العراقي الى الولايات المتحدة قد يشعر بأمل كبير بإمكانية استقدام شركات عالمية لتستثمر في البلاد حين يقرأ ويشاهد حجم الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات خصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة بكل أنواعها, وخصوصاً الكهرباء التي هي الأساس في تحريك وإنعاش كل القطاعات الإنتاجيَّة.

ذات الشعور انتاب المراقبين غداة زيارة الوفد العراقي الى الصين العام الماضي وتأملوا خيراً بالاتفاقيات التي وقعت في وقتها، ولكن لم يتحقق أي منجز على أرض العراق.

وهنا نتساءل هل هذه الزيارة كسابقاتها ستكون حبراً على ورق أم سيجري التنفيذ؟.

ويبقى السؤال هل ستنجح هذه الاتفاقيات مع بقاء ذات التحديات وأقصد البيئة الاستثمارية الآمنة على حالها؟ (قلق مشروع).

أما إذا كتب لها النجاح وتمكنت الشركات من الدخول في استثماراتها فإنَّ انفراجاً سيحدث في كل القطاعات المتوقفة وأهمها خلق فرص عمل لفيالق العاطلين الذين لا تقدر الدولة على استيعابهم. وعليه فإنَّ مشكلات العراق الاقتصادية لا يمكن حلهار غم ثرواته النفطية وموارده الطبيعيَّة الأخرى غير المستثمرة وموارده البشرية ما لم يندمج مع الاقتصاد العالمي.

إنَّ من أهم متطلبات نجاح الاتفاقيات مع الشركات العالمية هو تأمين البيئة الآمنة والمتمثلة بالقوانين والتسهيلات المطلوبة وذلك يتطلب الاعتماد على خبرات قانونية واقتصادية قادرة على إنجاز متطلبات هذه البيئة التشريعية السليمة وهنا تبرز لنا مشكلة التشريع.

والسؤال كم من الوقت سنحتاجه لتأمين البيئة المشجعة والجاذبة والآمنة؟

هنا لا يمكن التكهن في المدة الزمنيَّة التي تتطلبها هذه الحالة مع أوضاع السلطة التشريعيَّة وجائحة كورونا الموضوع بحاجة الى جدية في العمل وقبلها إرادة وطنية لإنقاذ الاقتصاد العراقي.