أنظمة متطورة

وأضاف أن «الإجراءات التي اتبعها رئيس الوزراء ومنها ارسال قوات لضبط المنافذ، والتوجيه باعتماد الاتمتة في الجمارك، وانشاء ساحات موحدة، واعتماد انظمة متطورة، كلها من شأنها ان تدفع هذا الملف إلى الامام خطوات عديدة وليس خطوة واحدة»، مستدركاً بالقول: «لكن نجاح هذه الإجراءات متروك للمتابعة المستمرة، والرقابة الدقيقة دون استثناء».

وكان رئيس الوزراء قد اعلن خلال زيارته لمحافظة البصرة تغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانئ، مؤكدا التوجه لتطبيق الأتمتة الإلكترونية في جميع إجراءات الجمارك والضرائب.

 

إجراءات الحكومة

اشار العزاوي الى ان «ايرادات موانئ أم قصر، ستبلغ مئات المليارات من الدنانير وقد تصل الى ترليونات، في حال طبقت إجراءات الحكومة بدقة، وتمت السيطرة بشكل حقيقي على منافذ إقليم كردستان»، لافتاً إلى «أهمية توحيد الإجراءات الجمركية والضرائب في جميع المنافذ من دون استثناء»، عاداً ذاك شرطاً لزيادة الإيرادات التي قد تصل أكثر من 100 بالمئة.

يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قال مؤخراً: «لدينا تحدٍ يتمثّل في المنافذ، فهناك عصابات وجماعات وخسائر بمليارات الدولارات سنويا، وستنطلق حملة قريباً لإعادة الاعتبار الى هذا الملف».

 

جميع المنافذ

بينما اكد وزير التخطيط خالد النجم أن العراق يستورد بضائع من 130 دولة، داعياً إلى اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية.

وفي الاطار نفسه، اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، مباشرة الشركة العامة لموانئ العراق بالعمل على إنشاء ساحة الترحيب الكبرى الموحدة للاخراج الجمركي لموانئ أم قصر . 

وقال الشبلي: إن «المشروع سيوحد عملية الإخراج الجمركي في دوائر ام قصر الجمركية المتعددة بدائرة موحدة ذات نظام موحد ومدير واحد وإجراءات موحدة ما يجعل جميع الوحدات الادارية السابقة تعمل على وفق أنظمة النافذة الواحدة»، مشيراً إلى أنه «سيتم انشاء ساحة الترحيب، وسيكون  انجازها في القريب العاجل لتكون مخصصة فقط لاكمال معاملات التخليص الجمركي التي تدمج الهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة في الموانئ عن عمل الميناءين، ما ستمنح الموانئ خصوصية مطلقة على الأرصفة بعد أن يتم اخلاؤها من جميع الدوائر والجهات ذات العلاقة».

 

الحرم المينائي 

واوضح ان «ساحة الترحيب الكبرى ستكون خارج الميناءين، وضمن المسيج الأمني (الحرم المينائي) وسيتم إنشاؤها على مساحتها بـ(مليون ونصف مليون متر مربع).

من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن «هذا المشروع قدم كمسودة من قبل موانئ العراق الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العام 2018، وتم التعديل عليه وإرساله مرة أخرى في العام 2019، اذ كان لوزير النقل ناصر الشبلي الأثر الواضح في متابعته شخصياً لدى الأمانة  وتكللت بالموافقة عليه واقراره الشهر الحالي.

واضاف ان «موانئ العراق مستمرة بالتعاون والتنسيق بجميع المجالات مع الدوائر الساندة والعاملة داخل موانئ الشركة ضمن منهجها الدائم».

وتابع الفرطوسي: «سيتم استخدام إحدى برمجيات إدارة الموارد الإلكترونية (ERP ) في المشروع، والتي تحتوي على كل الوثائق المستخدمة من قبل الإدارات وموظفي الوزارات الأخرى للتتبع والوصول إلى البيانات وإمكانية استخدام البرامج في الإحصاء والتقييم وتثبيت مصادر المعلومات الإلكترونية ببرامج البيانات ( big data ) للارشفة، والاحتفاظ بالنسخ الأصلية”. 

مبيناً ان “المشروع سيوفر الكثير من الوقت والجهد في انجاز المعاملات الجمركية من خلال جعلها ساحة ترحيب موحدة للاخراج الجمركي لموانئ

أم قصر “.

يذكر ان مجلس الوزراء قد اقر بجلسته الاعتيادية الاخيرة برئاسة الكاظمي مشروع توحيد ساحات الإخراج الجمركي لميناءي أم قصر الشمالي وام قصر الجنوبي وجعلها ساحة موحدة تحت مسمى ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر .