وقال إنَّ "القطاع الخاص بأمس الحاجة الى توفير مصادر طاقة مستقرة ومدعومة مثل الطاقة الكهربائية والوقود والمشتقات النفطية، لأنها تمثل 50‎ بالمئة من كلف الانتاج وتطوير النوعية، لكي ينافس المنتج الاجنبي ويسهم في خفض الأسعار ليتناسب مع قابلية المواطن الشرائية، وكذلك حماية المستثمرين او القطاع الخاص من ابتزاز الاحزاب وهيئتهم الاقتصادية وادواتهم التنفيذية".

 

منظومة قوانين

ولفت الى "أهمية تشريع منظومة قوانين تحمي القطاع الخاص من الابتزاز، واعداد لائحة إفهام تفصيلية ودقيقة وواضحة تكون دليل عملٍ للقطاع العام والخاص تحدد وتحكم علاقتهما وآليات التعامل وحقوق وواجبات كل طرف، فضلاً عن منح القطاع الخاص نافذة الكترونية حقيقية وصحيحة وفعالة لاستكمال وتهيئة ما مطلوب منه توفيره لاتمام الاجراء المطلوب قبل تحديد موعد لمثول صاحب المشروع او ممثليه، على ألا يتعدى الموعد 3 ايام او حسب رغبة صاحب المشروع" . وحض على وضع ضوابط ومحددات للتعامل ما بين الجهات الامنية والقطاع الخاص من دون اَي عائق، وانما تتم الاجراءات النهائية بعد اكتمال الادلة والبراهين وفي حال عدم ثبوت ذلك او بيان ان التهم كيدية او بدوافع شخصية وحزبية وعشائرية وتنافس تجاري يحاكم المدان وفقا للقوانين النافذة الخاصة بتخريب الاقتصاد والابتزاز وتحقيق مصلحة للغير الأجنبي.

 

الغش الصناعي

شدد على ضرورة تشريع قوانين تجرم قيام القطاع الخاص بممارسة الغش الصناعي والتجاري والتسويقي او تغيير المناشئ والتلاعب بها او التهرب الضريبي والجمركي او تهريب وغسيل الاموال او المشاريع الوهمية، مثل أن يكون المشروع واجهة لمصنع في دولة اجنبية ويقتصر عمله على التجميع وليس التصنيع، وكذلك منع الشركات المشاريع الخاصة والعامة من الدخول بعقود مشاركة مع شركات او وكالات اجنبية، لكي يتم اعتبار منتجات تلك الشركات والوكالات منتجا محليا ليتم التحايل على القانون والاستفادة من الاعفاءات الضريبية والجمركية والحصول على عقود التجهيز والبيع والشراء والايجار من دون مناقصة او مزايدة او منافسة.

ونبه على "تحديد مسؤولية هيئة الاستثمار او المحافظات او الوزارات عن التعاقدات الاستثمارية وفقا لخطط وخارطة استثمار سنوية يعلن عنها بشكل فصلي تتضمن جميع الفرص والمشاريع وبتفاصيل دقيقة مملة وتفصيليَّة مع الإجابة على، جميع الاستفسارات بخصوصها خلال ساعات ويكون التنافس الاعلان والمشاركة والتحليل والاحالة وفقا للائحة افهام وعبر قناة تلفزيونية رسمية وتجري الاجراءات مباشرةً وعلى الهواء من استقبال الاعلان واستقبال العروض وفتح صناديق العطاءات والتحليل والاحالة والمحاضر الخاصة بها واشتراط اشراك ديوان الرقابة المالية والنزاهة بالعمل مع اشتراط عدم اللجوء لاوامر الغيار، في ما يخص المنشأ وجدول الكميات والموقع وتغيير النشاط بالمطلق لكي لا يتعرض للابتزاز".

 

أموال حقيقيَّة

قال: "لا بدَّ من تحديد يوم معين للشروع بالمشروع ووقت معين للانجاز والتشغيل ويحق الغاء المشروع وسحبه في حال خلاف ذلك لكي نضمن مشاركة رؤوس أموال حقيقية وشركات متمكنة رصينة وليسوا تجار صدفة أو مكاتب سمسرة او واجهات ابتزازية حزبية او اجتماعية، وإلغاء مبدأ السلفة التشغيلية بالمطلق وإنما اعتماد آليَّة الدفع على قدر نسب الإنجاز الفعلي المقترن بالتجهيز والتنفيذ لفقرات المشروع ووجوب تزامن تنفيذ فقرات المشروع الخاصة بالتجهيز مع البناء والتنفيذ، لكي لا تتكرر عمليات النصب والاحتيال في مشاريع الماء والكهرباء والمجاري والمدارس والمجمعات السكنية".

 

المشاريع المتوقفة

وطالب بإلغاء فقرة وشرط جلب عقد شراكة مع شركة عالمية اجنبية ويعد إحدى نقاط المفاضلة للتنافس في التحليل والاحالة، لأنها عقود نصب واحتيال، فجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة هي من هذا النوع، ومنع أي استثناءات لجهات على حساب جهة اخرى لخلق حالة التنافس الشريف، واعتماد آلية التحاسب المسبق ضريبياً وجمركياً، وتحديد فترة ضمان وتدريب بطريقة علمية ومنهجية، والتعاقد مع ملحقياتنا التجارية في الخارج مع شركات فاحصة رصينة وحسب عقود دول مجلس التعاون الخليجي لتجنب التعاقد مع شركات فاحصة فاسدة تمثل حلقة من حلقات فساد القطاع الخاص العراقي واذرعه السياسة.