تعدُّ الصناعات الغذائية أحد أهم أنواع الصناعات الستراتيجية لما لها علاقة بتلبية حاجات شرائح واسعة من المواطنين من الأغذية، التي يتم استهلاكها يومياً ولعلاقة هذه الصناعة بالأمن الغذائي، الذي يشكل توفيره ضرورة حياتيَّة لا غنى عنها. وتعاني الصناعات الغذائية في بلدنا من قلة الدعم، الذي أثر في هذه الصناعة الستراتيجية مما أدى الى عدم قدرتها على توفير متطلبات الأسواق التجارية المحلية، ومن ثم الى الاعتماد على المستورد ومن هذه الصناعات لتلبية الاحتياج لها، ومن مختلف الأنواع.

ورغم توافر السمعة الجيدة لكثير من أنواع الصناعات الغذائية في بلدنا والتي كانت تنتج أفخر المنتجات الغذائية منذ عشرات السنوات، إلا أنه للأسف تعرضت هذه الصناعة، للإهمال وعدم الاهتمام الكافي بها، ومن ثم اللجوء الى استيراد هذه المنتجات من خارج العراق.

فتوافر الأسواق المحلية على مختلف أنواع المعلبات الغذائية بأنواعها ومن مناشئ مختلفة، البعض منها متدني النوع والبعض الآخر بدرجة متوسطة وهي تغزو السوق المحلية بشكل أدى الى غمره بهذه المنتجات والتأثير بشكل سلبي في الصناعة الوطنية التي تلاشت للأسف امام هذه المنتجات المستوردة. الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة العمل على الاهتمام بالصناعات الغذائية المحلية وذلك عن طريق زيادة الدعم المقدم للمصانع القائمة منها حالياً والعمل على تطويرها وتوسيعها أو العمل على انشاء مصانع جديدة ولمختلف أنواع الصناعات الغذائيَّة. 

فصناعة تعليب البقوليات والحبوب بأنواعها المتعددة والوجبات الغذائية الجاهزة وصناعة الحليب ومشتقاته والتمور واللحوم والاسماك وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى، يمكن العمل على انشاء مصانع خاصة لها وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي لهذه المصانع، بحيث يشمل جميع المحافظات العراقية وحسب ما تتمتع به كل محافظة من مقومات كل صناعة من هذه الصناعات وتوافر المواد الأولية لها، بحيث تغطي أكبر رقعة جغرافية ممكنه، فإلى جانب أن هذه الصناعات توفر الأمن الغذائي لجميع مناطق العراق، فإنها بالتوزيع الجغرافي لها على جميع محافظاته ستؤمن أكبر قدر ممكن من فرص العمل للأيدي العاملة وهو ما سيسهم في تقليل معدلات البطالة، وبذلك فإنها ستؤمن فوائد مزدوجة لا غنى عنها. ن الاهتمام بالصناعات الغذائية المحلية في بلدنا والعمل على دعمه وتوفير كل عوامل النجاح له، يعد من الأمور الغاية في الأهمية، وذلك بسبب الحاجة الملحة لمنتجات هذه الصناعات وما تلبيه من ضرورات حياتية لجميع المواطنين، كما أن تلبية حاجات الأسواق المحلية من صناعتنا الوطنية لهذه المنتجات ستغني من عملية استيرادها من الخارج مع ما يسببه هذا الافراط الكبير والمتزايد من الاستيراد من هدر للعملات الصعبة، يمكن أن توجه لتنشيط مجالات تنموية واقتصادية عديدة، فضلاً عما توفره الصناعة المحلية لهذه المنتجات من أمن غذائي لبلدنا، وكل ذلك ينعكس بالمجمل على تنشيط وتطوير وزيادة نمو اقتصادنا الوطني بشكل عام.