وقال الخبير الاقتصادي باسم انطوان في تصريح لـ"الصباح": إن "الاقتصاد العراقي ما زال اقتصاداً ريعياً"، لافتا الى أنَّ الحكومة لم تستطع تحويل الاقتصاد الريعي الى إنتاجي بتشغيل المعامل وبناء اخرى جديدة وتطوير الزراعة في العراق والسياحة والنقل بسبب التحديات والظروف الصعبة، التي تمر على 

البلد".

 

تجارب السنوات السابقة

واشار الى أنَّ "سعر برميل النفط انخفض عام 2008 من 147 دولارا الى 30 دولاراً للبرميل الواحد، ولم يستفد العراق من هذا الدرس، ولم يتم تأسيس صناديق سيادية لخزن الاموال الى الاجيال القادمة، وتكرر الأمر في عام 2014 والآن ايضا".

وشدد على مجلس النواب ألا يكتفي بالتشريع فقط، بل دوره يجب ان يكون رقابيا، ايضا كونه ممثلا للشعب، مبينا أن "هناك دوائر تمتلك أرصدة في البنوك لا تفصح عنها، ولم تقدم حسابات ختامية، وتدقيق ديوان الرقابة المالية، الذي يكشف عن مكامن الهدر في الاموال".

وأوضح انطوان أنَّ "الدول المنتجة للنفط كالنرويج لديها نفط، لكنها تمتلك صندوقا سياديا يبلغ 870 مليار دولار، للاجيال القادمة"، مشيرا الى أن "الاقتراض من الخارج يجب أن يكون لأغراض استثمارية انتاجية، ليس فقط توزيعها رواتب وينتهي

 الأمر".

قطاع الإسكان

واشار الى أنَّ "هناك 8 ملايين مواطن عراقي يعملون في القطاع الخاص"، مبينا أنَّ "أفضل حل للبطالة والقضاء على الفقر تطوير القطاع الصناعي، الذي يسهم في تشغيل اكبر عدد ممكن من العمالة".وبين انطوان أنَّ "الوحدة السكنية الواحدة تستوعب 760 عاملا في اليوم"، لافتا الى أن "الصناعات الانشائية تشكل ٥٠ بالمئة من الصناعة في العراق من طابوق وبلوك وحديد وغيرها".

 

نمط جديد للرواتب

مضى بالقول: إنه "يجب أنْ تجلب الحكومة قطاعا خاصا وطنيا اصيلا لعبور هذه الازمة الاقتصادية"، مبينا أن القروض لن تُمنح اذا لم يتم تحديد المشاريع التي يتم الاقتراض على ضوئها الجدوى الاقتصادية من القرض".ولفت الى أنَّ "مجلس النواب يعتقد أنه 25 بالمئة من القروض التي سيحصل عليها، ستكون لاغراض انتاجية وتسيير المشاريع المتوقفة واكمالها وهذه خطوة جيدة، والباقي يذهب الى الرواتب"، مشددا على "ضرورة أن يتم وضع نمط جديد لخلق الرواتب، ويكون القرض إنتاجيا وليس قرضا استهلاكياً".

وأوضح أنَّ "صندوق النقد الدولي الآن ليس كالسابق أصبح يطلب دراسة وجدوى المشاريع التي سيتم منح العراق على اساسها القروض، ولن يتم اعطاء المبالغ من دون حسابات"، مشيرا الى أن "المستثمر لن يأتي للعراق بشكل عشوائي، يريد بيئة جاذبة قانونية ديمقراطية من دون ابتزازات وغيرها".

 

وضع رؤى ستراتيجيَّة

من جهتها، شددت عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقية اكرام عبد العزيز، على ضرورة لجوء الحكومة الى انشاء صندوق استثماري سيادي، يتم اللجوء اليه في فترة الأزمات المالية التي تعصف في البلاد.وقالت عبد العزيز في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "العراق لم يستفد من فترة صعود اسعار النفط خلال السنوات الماضية من خلال استثمار الاموال ووضعها في صندوق سيادي يمكن اللجوء اليه خلال هبوط اسعار النفط او في حال تعرض البلد لأزمة مالية خانقة".

وأضافت أنَّ "قطاع النفط التصديري ما زال مهيمنا على الاقتصاد العراقي مما جعل القطاعات الانتاجية الاخرى متخلفة"، داعيا الى وضع الرؤى الستراتيجية لتفعيل المعامل الانتاجية واحياء الصناعة والزراعة المحلية، لتكون فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في تحريك عجلة

التنمية.