دعا مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي وزارة الاتصالات الى الدخول بشراكة مع شركات الهاتف النقال، وأن يكون دور الوزارة الاشراف على تنفيذ العقود والمناقصات التي تخص قطاع الاتصالات من قبل تلك الشركات.

ويلفت البياتي في تصريح لـ"الصباح" الى أن "استخدام الانترنت في العراق والدول، التي تعاني من جائحة كورونا، قد ارتفع الى الضعف من خلال الهاتف النقال في السنوات الاخيرة من قبل الشباب، لعدم وجود اماكن ترفيهية، من جهة، ولمواكبة التطور العالمي وكثرة استخدام ميزة التواصل الاجتماعي عن بعد" .

وتعمل في العراق ثلاث شركات رئيسة للهاتف النقال وتعد من شركات القطاع الخاص منذ عام 2003 ولديها من المشتركين 30 مليون مشترك من مجموع 40 مليون نسمة وهو عدد نفوس العراق.

 

الأسعار والجودة

وشدد البياتي على أن " أسعار وجودة خدماتها فهي متباينة من شركة لأخرى، اما عما ينفقه كل مواطن فيتوقف على استخداماته، التي انعكست ايجابا على ارباح تلك الشركات، بالرغم من عدم افصاحها عن نسبة ما تعطيه للدولة منها كمستحقات مترتبة عليها". 

وتابع "اذا كان المستهلك في السابق يحدد 20 بالمئة من ميزانيته للنقال، فإنها قد ازدادت الآن الى الضعف بالتناسب العكسي مع ميزانيته"، مشيرا الى أن "البطالة وقلة فرص العمل لشرائح عديدة بفعل الحجر الكلي والجزئي تحتمان على الشركات أن تقدم عروضا خاصة ليستفيد منها زبائنها، اسوة بنظيراتها في دول الجوار، علما ان دخل المستهلك العراقي المخصص للرصيد اكثر من دخل مستهلكي تلك الدول"، مؤكدا " لم نجد أن مواطني دول الجوار يعانون من اجورها، ما يعني أن اجورهم اقل والعروض لديهم اكثر" .

الحلول والمقترحات

رأى البياتي أنه "من الأفضل على الوزارة أن تدخل بعقود شراكة معها، اي أن الارض من الوزارة والابراج من الشركات والارباح مناصفة بينهما، ومن خلال الشراكة تستطيع الوزارة أن تخفض أسعار الكارتات او حتى أن تقدم عروضا لجمهور 

المستخدمين".

واقترح البياتي على الشركات أن "تجعل خدماتها في ظل تفشي الوباء باسعار رمزية، لأن اقتصاد كل العالم تضرر كثيرا ، وإن استخدام النقال صار ضعف ما كان عليه في السابق" مشيدا بخطوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب عندما حقق عروضا مجانية من هذه الشركات لطلاب الجامعات اثناء الامتحانات فقط "، معربا عن امله في "أن تطبق هذه الخدمة على الجميع وليس فقط على الطلبة"، داعيا الى أن "يكون للطالب سعر مخفض كما يعمل به في بعض دول الجوار لأن الطلبة ليس لديهم دخل".

 

حق المستهلك

اوضح البياتي أهمية "وقوف وزارة الاتصالات مع المستهلكين وتفرض على الشركات تخفيض اجورها نظرا للظروف الحالية"، متسائلا لماذا يشتري المواطن الكارت فئة عشرة الاف بسعر 12 الف دينار و فئة الخمسة الاف بسعر 6 آلاف و 500 دينار ؟" ، مقترحا " طرح خدمات مجانية حتى ولو لبضع ساعات مثلما كان يحدث في رمضان، لافتا الى أن على الوزارة الضغط على الشركات للمطالبة بحق

 المستهلك" .