بينما الانظار تتجه صوب الترقب نحو اذا ما استطاع العراق تنفيذ بنود اتفاقياته الاخيرة مع واشنطن وبكين وغيرهما يبرز تساؤل يتطلب الاجابة، مفاده هل القطاع المصرفي مؤهل لاستيعاب حجم الاستثمارات المفترضة؟

ويعول خبراء الاقتصاد والمهتمون بالشأن الاقتصادي على ان الاستثمارات الاجنبية كفيلة باعادة بناء العراق واستقراره نظراً لحجم الحاجة وعدم القدرة على توفير اغلب متطلبات بناء وطن دمرت بناه التحتية بالكامل للاسباب المعروفة على مر خمسة عقود من الزمن.

لماذا القطاع المصرفي تحديداً اجتزأناه في هذا 

المقال؟

الجواب ببساطة كونه عصب الاستثمارات والوسيلة الاهم في تنفيذها من خلال الخدمات المتطورة التي تحتاجها هذه الاستثمارات على وجه السرعة والدقة لتأمين متطلبات العمل المتواصل.

من البديهيات المعروفة ان الشركات العالمية العملاقة عند انخراطها في تنفيذ مشاريعها الكبيرة اول ما تبحث عنه هو توفر مصارف رصينة ذات ملاءة مالية عالية وتتمتع بديناميكية وتطور سريع في تلبية احتياجات الشركات للاموال المستثمرة.

ومعروف ان قطاعنا المصرفي انقطع ومنذ خمسة عقود عن تقديم خدمات بهذا الحجم الذي تتطلبه الاستثمارات المفترضة لتنفيذ مشاريع ذات صلة باعادة بناء

 الوطن.

كما ان الفكرة التي كانت سائدة عن النشاط المصرفي قد تحددت بممارسة نشاطات محصورة صغيرة لا تتعدى التعاملات في خدمات الصيرفة العادية وهذا انطباع سائد خلقته الظروف التي مر بها البلد.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الشراكة القوية بين البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة خلال السنوات الثلاث المنصرمة والتي اسهمت في تغيير واقع المصارف من خلال تأهيل القطاع المصرفي باتجاه مواكبة التطور الكبير الذي شهده العالم في مجال استحداث واستخدام التقنيات الحديثة في عمل المصارف عبر برامج التدريب المكثف لاغلب العاملين، اضافة الى التشريعات الداعمة للنشاط في ظل الادارة الحالية 

للجانبين..

اقول مازالت الحاجة تقتضي تقوية المركز المالي للمصارف لتمكينها من تلبية متطلبات العمل الواسع المنتظر وكذلك الحاجة الى تأهيل القطاع المصرفي في مجالات عدة تساعد في عودة ثقة الشركات العالمية بخدماته اثناء تعاملاتها معه.

والى جانب تقوية المراكز المالية، فان الحاجة تقتضي الاسراع في تنظيم دورات مكثفة في مجالات الحوكمة ونظم الجودة بهدف انطباق المعايير الدولية في اداء المصارف بما يؤهلها الى استيعاب حجم الاستثمارات القادمة.. وذلك يتطلب استقدام خبرات عالمية لتطوير كفاءة الادارات العليا والملاكات الوسطيَّة.