وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت في تصريح لـ"الصباح": ان "العملية الاستثمارية في العراق تعاني تلكؤاً واضحاً نتيجة لعوامل عدة منها الفساد المستشري وزيادة الروتين والبيروقراطية في مراجعة دوائر الدولة وكذلك عدم تفعيل قانون الاستثمار والقوانين الاخرى النافذة وتنفيذها بصورة صحيحة، ما جعل العراق بيئة طاردة للاستثمار".

 

حماية المستثمر

واضافت انه "يجب العمل على كيفية جعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال القضاء على الفساد المالي والاداري، وكذلك تفعيل القوانين النافذة التي تحمي المستثمر وتضمن حقوقه، وايضا تفعيل النافذة الواحدة للقضاء على الروتين 

والبيروقراطية".

واشارت الى أنَّ "المستثمر الاجنبي عندما يأتي للعراق يتعرض الى الضغوطات والمضايقات والروتين الطويل ما يجعله يعزف عن الاستثمار داخل العراق"، مؤكدة ان "اغلب دول العالم المتقدمة اعتمدت على الاستثمار في دعم قطاعاتها الاقتصادية وتنمية بناها التحتية".

وتابعت انَّ "الحكومة بدأت تخطو خطوات صحيحة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة"، داعية "اياها الى ضرورة تهيئة بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار".

 

رأس المال جبان

من جهته، اكد المختص بالشأن الاقتصادي حازم هادي، ان "الاستثمار يحتاج الى استتباب الامن وفرض سلطة القانون ومنع الفساد المالي والاداري والقضاء على الروتين".

وقال هادي في تصريح لـ"الصباح": ان "رأس المال عادة يكون "جبانا" أي انه يحتاج الى بيئة آمنة لحماية امواله ومشروعه الذي سينفق عليه الاموال"، مبيناً ان "بقاء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية في بعض دوائر الدولة والترهل في الملاك الوظيفي ستجعل العملية الاستثمارية متلكئة ولن تحرز أي تقدم".

 

تشريع القوانين

واضاف أنَّ "المستثمر الاجنبي عندما يأتي الى العراق فان اجراءات منح الفيزا وكذلك الاقامة تأخذ وقتا طويلا، كذلك اجراءات استحصال الموافقات لمنح الاجازة الاستثمارية والاراضي وغيرها تحتاج منه وقتا لاشهر عدة بينما في بعض دول الجوار جميع هذه الاجراءات لا تأخذ سوى بضعة ايام، من اجل تشجيع المستثمر على الاستثمار والعمل بكل اطمئنان".

واشار الى ان "التشريعات الحالية جميعها لا تمثل بيئة جاذبة للاستثمار"، مؤكداً اهمية تشريع القوانين التي تشجع المستثمرين والشركات العالمية على القدوم الى العراق لغرض الاستثمار بمختلف المجالات والقطاعات.

 

الجهاز المصرفي

ولفت الى أن "تطوير الجهاز المصرفي العراقي من العوامل المهمة والرئيسة في جذب الاستثمار لكون المستثمر عندما يأتي لتنفيذ مشروع معين يبحث عن مصارف رصينة يسحب ويودع من خلالها الاموال في حين ان المصارف المحلية ما زالت تعاني من مشكلات عدة منها البيروقراطية والروتين وموضوع الضمانات وغيرها".

وشدد على "ضرورة تطوير النظام المصرفي العراقي من اجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكداً ان الاستثمار كفيل بدعم المنتج الوطني والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني لكونه سيتكفل ببناء المعامل والمشاريع المنتجة، فضلا عن مشاريع البنى التحتيَّة".