ارتباطا بضرورة تنويع الاقتصاد وزيادة وتيرة التنمية وتحسين وتطوير الخدمات والبنى التحتية وزيادة المدخلات، التي ترفع الناتج المحلي وتنويع مصادر التمويل وتسخير جميع القدرات المحلية وتمكين ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة واعتماد منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة والعراق يواجه فترة عصيبة اقتصاديا ستستمر لفترة طويلة مما يتطلب تغييرا شاملا في منهجية إدارة الملف الاقتصادي وتحريكا كبيرا في النشاطات الاقتصادية وتنويعها في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية بالتأكيد تلك الخطوات ستؤدي الى رفع وتيرة توفير فرص العمل للموارد البشرية المتاحة والمتزايدة بشدة والتوجه للقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر، بالتناغم مع تنفيذ خطط التنمية والستراتيجيات القطاعية المقرة نحو تحقيق رؤية العراق 2030 وما تتطلبه من سياسات وخطط وإجراءات وقدرات وإرادة تتطلب عقودا من السنين وهو ما نتطلع الى مباشرة الحكومة الجديدة به ضمن ورقتها البيضاء ولوضع البصمات لاستمرار الحكومات اللاحقة بتحقيقه وذلك من خلال:

* الإسراع بتشكيل مجلس القطاع الخاص ليتم تمثيله في المجلس الوزاري للاقتصاد وحضور اجتماعات مجلس الوزراء، التي تناقش قضايا ضمن اهتماماته لغرض المشورة واعتماد مبدأ « الحوار بين القطاعين العام والخاص « في جميع المراحل التشريعية والتنفيذية وفي عمليات الرصد والتقييم ومتابعة تحققات التنفيذ لجميع الفعاليات والتوجهات والبرامج وفي تشخيص وتذليل المعوقات والتحديات. 

* إنطلاقا من الأهمية القصوى لاعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها أحد أساليب التمويل المهمة وإشراك جميع القدرات المتاحة للقطاع الخاص، نوصي بالسعي لإكمال المداولات الشاملة مع جميع أصحاب المصلحة، بصدد تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروض على مجلس النواب منذ أيلول 2019، مع مراعاة أنه ليس في الأفق إمكانية تشريعه حتى نهاية سنة 2021، بهذه الحالة ونظرا لأهمية توجه الشراكة ولاستثمار الوقت وحيث إنه يمكن النفاذ من خلال القوانين العراقية للسير بخطوات نحو تحول شركات عامة الى مساهمة وبتشكيل شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع انتاجية وخدمية، لكن بسبب النقص الحاد في الممارسات والخبرات والعمل المؤسسي والملاكات المهنية عالية المستوى، نوصي بالسير على التوازي، بإستحداث أقسام الشراكة في الوزارات، من المهم كذلك التنسيق مع المؤسسات الدولية للتعاون في تعزيز قدرات الملاكات التي يتم تنسيبها الى أقسام الشراكة واسلوب عملها لتواكب عمليات تحول شركات عامة الى مساهمة والتأسيس بمشاركة القطاع الخاص ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بدءا من إعداد دراسات الجدوى والملف الاستثماري والاعلان والترويج واستدراج المستثمرين/ الشركاء المستهدفين وآلية التحليل والاختيار والإحالة والتعاقد. 

* التحدي الكبير في إقراره والمباشرة بتنفيذ سلسلة مشاريع كبيرة وتحديد اولوياتها وفق رؤية تنويع الاقتصاد وأساليب تنفيذها وتمويلها وادارتها وفق ما ستقدمه من نقلة، تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدعم نشاط الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تسهم في أعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة. 

* الاتفاق والمباشرة بتنفيذ آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص الذي يشمل: الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والمهني والعاملين من خلال تنظيم حوار حكومي دوري مستمر وممنهج قطاعي أو لمشروعات وبرامج وقضايا وتحديات محددة لوضع وتنفيذ الحلول لتذليلها لضمان المشاركة في القرار ودعم اجراءات التنفيذ وفي عمليات الرصد والتقييم ومتابعة التحققات وتصويبها. 

* الإسراع بخطوات تشريع «قانون المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة» متضمنا تشكيل «هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وما يترادف معه من مشاركة ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ضمن منهجية الشراكة والأهم التشكيل المؤسسي المتطور والقدرات المهنية التنفيذية. 

* لأهمية العمل على تحقيق رؤية العراق 2030 وقريبا، لابد من البدء بتطويرها نحو 2040، وعلى التنفيذ الفاعل لجميع الخطط الدافعة للتنمية المستدامة والشاملة وسط إشكالية ضعف الموارد وتشتت وعدم السيطرة على المصاريف، كل ذلك مدعاة الى تشكيل « مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية « تكون نواته المجلس الوزاري للاقتصاد، لكون أعضائه وزراء فقط ويتبدلون مع كل حكومة ولربما تتغير منهجية عمله، تكون عضوية المجلس من المجلس الوزاري للاقتصاد ومستوى عال من المختصين من الجهاز التنفيذي ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والفلاحية والأكاديميين ويكون عابرا للحكومات ويتناغم عمله بقوة مع الجهاز التشريعي. 

* تشكيل «مجلس الاعمار والتنمية في كل محافظة» بمشاركة جميع أصحاب المصلحة يتناغم مع رؤية العراق الشاملة 2030 والخطط والستراتيجيات الاتحادية المتعلقة بتنمية جميع القطاعات الاقتصادية فيها. 

* التثقيف والتوعية بموضوعة الشراكة والتنمية والخدمات من خلال المؤسسات التعليمية والحكومية والثقافية والاعلام والمنظمات والاتحادات، المهم العمل على تحقيق «القيم والأخلاق المجتمعية» البناءة. 

* استحداث جهاز تنفيذ خطة التنمية الوطنية ضمن وزارة التخطيط مهمته متابعة تنفيذ الخطة الخمسية 2018 – 2022 وخططها الفرعية باتجاه تنفيذ الخطط اللاحقة نحو رؤية العراق 2030 وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وبالتعشيق مع تنفيذ الستراتيجيات والمجالس القطاعية والتزام جميع الوزارات بتنفيذ التزاماتها وخططها مع تنظيم حملات تثقيف وتوعية بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والاتحادات والنقابات والأفراد مع وسائل الاعلام لتحقيق مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ الفعاليات المعنيين بها وفي رصد ومتابعة التحققات، تضم هيئة ادارة الجهاز ممثلين من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. 

* اعتماد مبدأ المنافسة بين الوزارات ومؤسسات كل وزارة وبين المحافظات وبين الجامعات والكليات وفي كل المجالات المتعلقة بتوفير الخدمات وتنفيذ خطط التنمية والستراتيجيات لضمان التنمية المستدامة. 

* إقرار والمباشرة بتنفيذ قصص النجاح لعدد من المشاريع الستراتيجية التي تساعد في وضع الخطوات العملية على مسار تنويع الاقتصاد نحو تكامل سلاسل القيمة المحلية والخارجية وبأسلوب الشراكات.

* الشراكة مع المجتمع الدولي فالنجاح في الملف الاقتصادي وتنويعه محليا والتعاون الاقتصادي الواسع مع جميع الدول ضمن مبدأ «ربح – ربح « يسهم في السلم والاستقرار الاقليمي والدولي وبالعكس .

 

* استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار