تفكير أحادي

اشار الى أن "ارباب العمل كان تفكيرهم احادي خلال الازمة تجاه تحقيق الارباح، متناسين حقوق عمالهم، لافتاً الى ان القطاع الخاص في العراق بحاجة الى سن قوانين تنظم عمله أكثر وتضمن حق العامل وصاحب 

العمل".

وأكد طارق أن البنك المركزي العراقي "حاول احتواء الازمة وقام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر (مشروع تمويل) القائم قبل ازمة كورونا، فضلاً عن قيامه بتقليل فوائد القروض وتخصيصه مبلغ 1 ترليون دولار لتلك المشاريع بفائدة تقدر بـ 4 بالمئة".

وتابع أن المركزي "وجه بتأجيل تسديد الفوائد لثلاثة اشهر وفي الاسبوع الماضي مدد التأجيل لـ3 أشهر 

إضافية".

 

تبسيط الاجراءات

ولفت الى أن "المصارف تعمل على تبسيط الاجراءات الخاصة بتمويل المشاريع، لكنها تواجه مشكلة الثقة بالزبون"، خاصة ان "مسألة ضمانات منح القروض هي مسألة معقدة، بسبب الوضع العام الشائك والملتبس في العراق".

التمويل اللازم

وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع مسجلة أصولياً ورسمياً، لكي تزيد موثوقيتها في المصارف وتحصل على التمويل اللازم لتطويرها وتوسعها.

وبين طارق، أن "ثقافة الدفع الالكتروني لا تزال قاصرة في العراق وبعض التجار يرفضون استخدام نقاط البيع (POS) في مشاريع الخاصة وهو ما يعيق انتشار ثقافة الدفع الالكتروني".

واختتم طارق حديثه بالقول إن "هناك قروضا ستمنحها المصارف للمشاريع التكنولوجية".

 

قطاع المطاعم

بدوره، قال المختص بالشأن الاقتصادي هادي ليث، على هامش مشاركته في الورشة، "هناك ما يقارب الـ 500 الف موظف في قطاع المطاعم في العراق".

وتكشف إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط في العام 2012 عن أن أكثر من 65 بالمئة من المنشآت الخاصة في العراق هي ضمن قطاع المطاعم يعمل فيها أكثر من 23 ألف عامل". 

وأكد ليث أن "اعدادا كبيرة من المطاعم غير مسجلة رسمياً"، لافتاً الى "وجود تقصير حكومي كبير على صعيد دعم قطاع المطاعم".

وأضاف ليث أن "العمل في القطاع الخاص العراقي صعب جداً نتيجة العراقيل التي تضعها الجهات الرسمية"، لافتا الى "وجود 11 جهة حكومية يحق لها اغلاق المطاعم في العراق".