يتطلب تحقيق الامن الغذائي استثمار جميع الفرص المتاحة لانتاج الغذاء وتوظيف المساحات الزراعية وكميات المياه لتحقيق ذلك، وفقا لمبدأ الميزة النسبية وتصدير الفائض منه لاستيراد سلع غذائية لا تتوفر الامكانيات لانتاجها محلياً.

الأمن الغذائي

قال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور احمد الراوي: ان "مفهوم الامن الغذائي يختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، فالاول يشتمل على قدر اكبر من المرونة في استخدام الموارد ، والتبادل التجاري والزراعي مع الاخرين".

وافاد الراوي في حديث لـ"الصباح" بان "من الصعوبة ان يحقق اي بلد، مهما كانت قدراته الانتاجية، اكتفاء ذاتيا كاملا، وان ينتج جميع ما يحتاجه المجتمع، فتحقيق الاكتفاء الذاتي مرتبط بالموارد المتاحة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المطلوبة" . 

ورأى ان "اي نظام للامن الغذائي ينبغي ان يتسم بالقدرة على انتاج وتخزين واستيراد كميات كافية من الغذاء لتلبية الاحتياجات الاساسية لجميع السكان ، وتحقيق اكبر قدر من الاستقلالية للتقليل من حساسية النظام الغذائي للتقلبات في الاسواق العالمية".

وأشار الى ان "الموثوقية بالنظام الغذائي يجب ان تحقق الحد الادنى من الاحتياجات الغذائية في حالة حدوث اختلافات موسمية او دورية في الانتاج المحلي او العالمي وان يتسم النظام الغذائي بالاستدامة ويحقق المساواة بين فئات المجتمع" .

 

تطوير الزراعة

بين الراوي "لتحقيق الامن الغذائي في البلد لابد من وضع الستراتيجيات لدعم انتاج الغذاء، كما ان تنمية وتطوير الزراعة تعمل على الحد من ظاهرة البطالة وتساعد في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ، وهنا لابد من استغلال الميزات النسبية لانتاج بعض المحاصيل كالخضراوات وبعض الفواكه والتمور وتصدير الفائض منها بهدف تعزيز الميزان التجاري الغذائي" .

ودعا الى " تطوير وتنمية المحاصيل الصناعية كالمحاصيل الزيتية ومحاصيل البنجر وقصب السكر، لتعزيز نسبة الامن الغذائي في منتجات هذه السلع، ودعم الصناعات الغذائية، والافادة من المفاوضات الجارية بين العراق ومنظمة التجارة العالمية على منح العراق بعض الاستثناءات الممنوحة للدول الاقل نموا ، لاسيما في مجال دعم الغذاء".

وأكد الراوي ان "تحقيق الامن الغذائي يتطلب التعاون مع الدول المتشاطئة مع الانهر المشتركة العراق ، سوريا ، تركيا ، ايران  ، للعمل على تنظيم كمية المياه الواردة للعراق وعدم اخضاع  ذلك لسياسات دول المنبع ، لان تطوير الانتاج الزراعي يتطلب تأمين كميات مستقرة من المياه لاسيما في مواسم

 الجفاف" .

وبين ان " تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول المتشاطئة، والعمل على تنمية استثمارات مشتركة تساعد على تعزيز الامن الغذائي للعراق والدول المشتركة معه في المياه" ، داعيا الى " وضع برامج لتطوير الخزين الستراتيجي من الغذاء من خلال اعادة تأهيل مخازن الحبوب والمخازن الخاصة بحفظ الاغذية لبناء خزين يتلاءم مع حجم سكان البلد لتأمين الغذاء اثناء الكوارث وازمات الجفاف" .

 

القطاع الصناعي

شدد الراوي على أهمية " تطوير القطاع الصناعي الداعم لانتاج الغذاء لاسيما صناعة الاسمدة التي لها دور في تنمية انتاج الغذاء بنسبة لاتقل عن 30 بالمئة، ما يساعد على تطوير انتاج الغذاء والحد من العجز فيه، وكذلك دعم الصناعات الغذائية والاهتمام بالثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار في الانتاج الحيواني ، علما ان العراق يمتلك ميزات نسبية في انتاج الاعلاف سواء المزروعة منها او من خلال المراعي الطبيعية . 

وذكر الدكتور الراوي ان " وزارة الزراعة ولهذا الموسم حققت بعض جوانب الامن الغذائي في البلد حيث اعلنت عن تجاوز كميات الحنطة المسوقة للعام المنصرم الخمسة ملايين طن ، واكدت الوزارة بانها حققت الاكتفاء الذاتي من 16 محصولا زراعيا، بضمنها محاصيل ستراتيجية تدخل في توفير مفردات البطاقة التموينية"، لافتا الى ان "الاكتفاء الذاتي تحقق لبعض المحاصيل منها الحنطة والشعير والذرة الصفراء والبيضاء والماش والطماطم وغيرها من المحاصيل التي كانت تستورد من دول الجوار" .