تعتزم وزارة الزراعة تصدير منتجات زراعية أخرى كالاسماك والدجاج وبيض المائدة خلال الاشهر المقبلة، وبينما كشفت عن تفاصيل خططها لتأمين جميع مفردات البطاقة التموينية من المنتج المحلي، دعت الحكومة الى ضرورة دفع مستحقات الفلاحين قبل بدء الخطة الشتوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لـ"الصباح": إن "وزارة الزراعة وفي ظل جائحة كورونا تعد من الوزارات التي اوفت بجميع التزاماتها، حيث انها استمرت في العمل وبالدوام خلال فترة الجائحة"، لافتا الى ان "الفلاحين الذين كانوا يتواجدون في المدن بدؤوا يتابعون مزارعهم بعيدا عن التجمعات وزادوا من المساحات المزروعة 

والانتاج".

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي

واضاف أنَّ "الوزارة تمكنت اليوم من الوصول الى الاكتفاء الذاتي لبعض مفردات البطاقة التموينية لاسيما الحنطة"، مبينا ان "هنالك فائضا باكثر من 500 الف طن من الحنطة، لكون الكميات المستلمة هذا العام بلغت 5 ملايين و100 الف طن، بينما حاجة العراق تبلغ نحو 4 ملايين و500 الف طن".

واشار الى أنَّ الوزارة "حققت ايضا الاكتفاء الذاتي من الشعير وهناك كميات جاهزة للتصدير، فضلا عن وجود 28 مادة زراعية التي تدخل ضمن السلة الغذائية للمواطن العراقي موفرة محليا، فضلا عن وجود الصناعات التحويلية كالزيوت والسكر وغير ذلك، مبينا ان "الشلب اثبت جدارته في العام الماضي ضمن البطاقة التموينية".

وأكد أنَّ "هناك اعترافاً حقيقياً من قبل وزارة التجارة بنجاح وزارة الزراعة بأن اغلب المواد موفرة في البطاقة التموينية"، مؤكدا ان "العراق تمكن من تصدير بعض المنتجات الزراعية"، موضحا ان "الوزارة تمكنت من تصدير بعض المنتجات الزراعية الى الخارج، والآن تخطط خلال الاشهر المقبلة، لتصدير التمور والدجاج وبيض المائدة والاسماك".

 

في ظل الجائحة

لفت النايف الى أنَّ "جائحة كورونا اثبتت للحكومة العراقية بأن وزارة الزراعة هي بالفعل النفط الدائم ويجب دعمها"، داعيا "الحكومة الى دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، فورا ومن دون تاخير بعيدا عن التقشف، لأن الفلاح يحتاج الى هذه المبالغ كونه سلم محاصيله ولم يحصل على مستحقاته وهذا يعد سابقة خطيرة".

وأكد أن "الخطة الزراعية الشتوية ستبدأ في الاول من تشرين الاول المقبل"، مبينا ان "الفلاح لديه التزامات و خطة زراعية يجب ان يدعمها بالمبالغ ويهيا له الامور التي تتعلق بمستلزمات الارض 

وغيرها".

 

السيطرة على المنافذ

قال النايف إن "السيطرة على المنافذ الحدودية الوسطى والجنوبية كانت نقطة تحول للجانب الزراعي لحماية المنتج المحلي"، لافتا الى ان "الوزارة دعت المصدرين والمنتجين والمستثمرين الى الاستثمار في القطاع الزراعي، بعد ازالة حلقات الروتين وتسهيل اجراءات الاستثمار وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل".

ودعا "وزارة الصناعة والمعادون الى اهمية دعم الصناعات التحويلية من خلال انشاء المعامل التحويلية ودعمها سواء بالقطاع الحكومي او من خلال الاستثمارات المشاركة لانتاج مواد المعجون والكجب وكبس التمور والمخللات والعلب وغير ذلك".

وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي القومي الى 20 بالمئة ما لم تتم السيطرة على جميع المنافذ الحدودية لاسيما في منافذ اقليم كردستان".

الى ذلك أكدت وزارة التجارة، تجهيز البطاقة التموينية من مواد الطحين والأرز والسكر وزيت الطعام من المنتجات المحلية، بينما دعت المواطنين إلى التبليغ في حال وجود أي مادة غير مطابقة للمواصفات الصحية، لاتخاذ اللازم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في وقت سابق لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الوزارة اعتمدت تجهيز البطاقة التموينية من مواد الطحين والأرز والسكر وزيت الطعام من المنتجات المحلية، وبذلك تكون معظم منتجات البطاقة التموينية منتجا وطنيا وبنسبة 100 

بالمئة".

وأضاف أن "مادتي الطحين والرز التي توزع بين المواطنين في مفردات البطاقة التموينية، هي من المناشئ الوطنية، التي تم تسويقها من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي 2020".