أ. د. فارس عبدالله الجنابي

تؤدي المصارف دورا مهما في الاقتصاد الوطني فهي تتولى عملية جذب وجمع المدخرات من الافراد والمؤسسات والشركات والوحدات الحكومية ثم توفيرها للراغبين بالاستثمار والتمويل للقطاعات والنشاطات الاقتصادية، التي تسهم في تحقيق الناتج القومي وعلى وفق ضوابط وتعليمات

البنك المركزي.

 

أنواع الودائع المصرفيَّة:

4 - الودائع العامة: هي (ودائع جارية او توفير او زمنية تعود للوحدات الحكومية) ومعظم الوكالات الحكومية لديها ودائع لدى البنوك التجارية، وتحدد بعض التشريعات حدود معينة لهذه الودائع كما وتصنف هذه الودائع على اساس الودائع حسب مدتها او حركتها وودائع حسب ملكيتها وودائع محلية وودائع اجنبية.

5 - الودائع حسب اصل الوديعة: حيث يقسم هذا النوع من الودائع حسب اصل الوديعة الى الودائع الاولية والتي تمثل ايداعا حقيقيا لمبلغ من النقود القانونية لدى البنوك التجارية ويكون الايداع على شكل ارصدة نقدية او ايداع شيكات او حوالات او كومبيالات وتوفر هذه الودائع للبنوك التجارية احتياطيات جديدة، اما الودائع المشتقة فهي الودائع التي تنشأ من عمليات منح القبول والقيام بالاستثمارات المالية وهي ترتبط بعلاقة طردية مع الوديعة الاولية، حيث ترتفع مع زيادتها وتنخفض

مع انخفاضها .

6 - ودائع مجمدة لاغراض محددة: وهي (عبارة عن مبالغ يدفعها العميل في مجال التجارة الخارجية كتامين لقيام المصرف باصدار خطاب الضمان، بناء على طلبة) باصدار خطاب ضمان والتي لا ترد عادة الا بعد اعادة خطاب ضمان البنك بعد انتهاء الغرض من اصداره.

ويبدو انه مع تزايد النشاط الاقتصادي ونموه يقابل عادة عملية رد بعض التامينات وردود تامينات اخرى مما يعني (زيادة حجم الودائع او على الاقل ثباتها) مما يعني ضرورة وجود سياسة مصرفية سليمة لتوظيفها بما يتماشى وهدف الربحية .

مبررات ضعف استقطاب الودائع المصرفية :

1 - ضعف ثقة المواطن بالسياسات النقدية للبنك ومن مظاهر عدم الثقة هو عدم استقرار السياسات النقدية في اطار السعي لتحقيق الاهداف المرسومة للسياسات الاقتصادية وهي غير مستقرة .

2 - ضعف الوعي المصرفي: ومن صور ضعف الوعي المصرفي هو ضعف التعامل بالشيكات والاحتفاظ بالمبالغ خارج المصارف، اذ ان هنالك (46) مليار من الحجم النقدي هي خارج التعاملات المصارفية .

3 - ضعف العائد على الودائع: اذ إن جذب الودائع يعتمد بالدرجة الاساس على مقدار العائد الذي يمكن الحصول عليه حيث يفاضل اصحاب الودائع الكبيرة بين استثمار مدخراتهم بصورة مباشرة او ايداعها بالبنوك ويكون الفيصل في ذلك هو مقدار العائد او هامش الربح .

4 - المنافسة بين المصارف للاستحواذ على الودائع : حيث يمكن ان تكون هذه المنافسة من خلال طبيعة الخدمه المقدمة او من خلال تحويل الوديعة من مصرف الى اخر .

5 - ضعف انظمة توزيع الخدمة المصرفية: اي قلة انتشار الفروع بالمناطق الريفية بشكل

خاص .

6 - التقلبات الموسمية: مثل القطاع الزراعي خاصة للمناطق التي يتركز نشاطاتها من مناطق جغرافية متباعدة وذات نشاط اقتصادي مثل القطاع الزراعي حيث قد تحصل فيه تقلبات موسميه محتملة . 

7 - عدم الالتزام بتطبيق معايير (بازل) للرقابة المصرفية والتي ينجم عن عدم الالتزام بها حدوث اوضاع خارج سيطرة المصرف منها ضعف كفاية راس المال وضعف عملية سداد القروض وحدوث تعثر مصرفي واعسار في عمليات تسديد مستحقات المودعين مما يتطلب تشديد الرقابة على المصارف من قبل البنك المركزي وتشجيع اندماج في ما بينها ورفع رؤس اموال المصارف بما يناسب

حجم اعمالها.