ورغم كل ذلك، بدأت تتنفس الصعداء، وبدأت عجلتها بالدوران، حتى لو ببطء، فكسبت ثقة المواطنين، فدخلت بيوت الأسر العراقية من جديد، فلا يوجد منزل حالياً لا يحتوي على منتج وطني، بحسب الخبير الصناعي عقيل السعدي.

ويقول السعدي لـ"الصباح": "التحديات كبيرة، والازمات التي مرت على البلد عامة، والصناعة كثيرة، الا ان المدة الأخيرة شهدت عودة جيدة".

ويشير الى ان "الصناعة يجب ان تكون احد الروافد المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، الى جانب الزراعة، والضرائب والرسوم"، مبينا ان الخطوات الأخيرة لرئيس الوزراء في تشديد الإجراءات في المنافذ اتت ثمارها، رغم ان ذلك لا يعد كافياً، مقارنة لما تحتاجه الصناعة من دعم واسناد، لا سيما القطاع الخاص، وتخفيض الضرائب، وتوفير الطاقة، ودعم المنتج الوطني على حساب المستورد، من حيث مضاعفة الضرائب عليه".

ولفت الى ان "العديد من دول الجوار والإقليم، تفرض ضرائب على المستورد تصل في بعضها الى 300 بالمئة، كخطوة لتشجيع المواطنين على اقتناء ما ينتج في الداخل"، منوها بعودة ثقة المواطنين لعديد من الصناعات كالاغذية وغيرها.

وكان وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز قد ترأس الجلسة الأولى لهيئة الرأي.

وجـرى خلال الجلسة استعراض تحققات النشاط المالي والإنتاجي لشركات الوزارة لعام 2019، وتخصيص أراض لورش مشاريع الشباب، اذ جرى التصويت على الفقرات المقترحة بالاستمرار بتفعيل مبادرة المديرية العامة للتنمية الصناعية في دعم الشباب العاطل عن العمل من الخريجين والسير باتجاه التغطية الإعلامية بمستوى أعلى مما هو 

متوفر.

واشار وزير الصناعة إلى ضرورة التعاون مع الوزارات الأخرى لضمان تحقيق التكامل معها لتقديم خطط ودراسات واقعية وقابلة للتطبيق.

كما اكد ضرورة دعم القطاع الخاص وتقديم جميع التسهيلات التي تسهم في تعزيز دوره في تطوير واقع الصناعة العراقية وإيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجهه.

وفي الاطار نفسه، أعلـن مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية عزيـز ناظـم عبـد حمـادي، اتخاذ مديريته مسارا جديدا، وتبنت الخطط والخطوات الفاعلة لتحفيز الصناعيين على إعادة مشاريعهم المتوقفة وتأسيس اخرى جديدة، انسجاماً مع الرؤية الجديدة للحكومة العراقيـة .

وقال حمادي، بحسب بيان تلفته "الصباح": إن العديد من المشاريع المجازة من قبل المديرية غير مفعلة لإسباب كثيرة منها خاصة بالصناعيين أو أسباب تتعلق بالمواد الأولية وتهيئتها أو بتهيئة الأراضي لإقامة هذه المشاريع وغيرها، لاسيما بعد الظروف الصعبة التي مر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى انحسار نشاطات المشاريع الصناعية"، مبيناً ان "المديرية اتخذت مساراً جديداً من خلال منح الصناعيين مدد سماحات لإكمال مشاريعهم وتسهيل الإجراءات داخل المديرية والسعي والمتابعة الجادة والفاعلة مع الدوائر الأخرى لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات للأمور الساندة للمشاريع، كالموافقة البيئية وتهيئة الأراضي والموافقات الخاصة بالوقود ومستلزمات الإنتاج، وأخرى تتعلق بالجمارك ومختلف الدوائر الأخرى ذات العلاقة، من أجل دعم وتشجيع اقامة المشاريع، لاستيعاب الشباب وتقليل نسب البطالة بالدرجة الاساس وحسب ما تضمنه المنهاج الحكومي".

وأشـار حمادي إلى ان "المديرية تبنت أيضاً موضوع تعديل قانون رقم ( 20 ) لسنة 1998 الذي ينظم عمل المديرية من خلال إعداد دراسة بالتعديلات المقترحة على القانون وفقاً للمتغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية وبمساندة هيئة المستشارين واتحاد الصناعات العراقية واستشارة الصناعيين المختصين والمهمين ومختلف القطاعات الأخرى التي تهتم وتعنى بالشأن الصناعي لدعم وتشجيع وتحفيز الصناعيين على اقامة مشاريعهم". 

وبين ان "مسودة التعديلات على القانون مطروحة حالياً على مجلس النواب، وأن المديرية ستأخذ على عاتقها التنسيق مع النواب لتوضيح الرؤية الجديدة وأهمية التعديلات المطروحـة".