بغداد: الصباح

أعلنت وزارتا الزراعة والموارد المائية، تأمين المتطلبات الاساسية لنجاح الخطة الزراعية الجديدة للموسم المقبل، التي ستبدأ في تشرين الأول المقبل، من ناحية توفير البذور والأعلاف ومتطلبات الزراعة والمياه، وذلك لسد الحاجة المحلية من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لـ"الصباح": إن "الوزارة تعمل جاهدة لتطوير وتنويع وزيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال توفير كل الدعم للمزارعين، بهدف تأمين السلة الغذائية للمواطن، حيث تعتبر الزرعة النفط الدائم للعراق".

الحاجة المحليَّة

واضاف أنَّ "الوزارة وبتوجيه من رئيس الوزراء تولي القطاع الزراعي اهتماما كبيرا من ناحية تطويره، حيث نجحت الوزارة في سد الحاجة المحلية للكثير من المحاصيل الستراتيجية، لا سيما الحنطة والشعير، اضافة الى 28 مادة زراعية مختلفة"، مبينا ان "هذا يأتي من خلال حرص الوزارة على توفير كل وسائل الدعم للمزارعين والعملية الزراعية بشكل عام لتوفير الامن الغذائي للبلد".

واشار الى ان "وزارة الزراعة اعدت خطة زراعية متكاملة للموسم المقبل، وعرضتها على وزارتي الموارد المائية والتجارة والمالية، لغرض تأمين المياه اللازمة من قبل وزارة الموارد المائية ولتسويق المحاصيل الستراتيجية من قبل وزارة التجارة ولتخصيص مستحقات الفلاحين من قبل وزارة المالية، مؤكدا حرص وزارة الزراعة على تامين مستحقات الفلاحين قبل بدء موسم الزراعة وذلك لتشجيع الفلاحين على القيام بالزراعة".

 

الخطة الزراعيَّة

واوضح انَّ "الخطة تتضمن توفير كل سبل الدعم للفلاح من بذور ودراسات وبيطرة واي مساعدة اخرى، حيث تشترك بالخطة جميع دوائر الوزارة، لاسيما دائرة البحوث والتطوير الزراعي والبيطرة وغيرها، حيث تمكنت الوزارة خلال الاشهر الماضية من تحسين نوعية الحنطة المحلية، التي اصبحت ذات درجة اولى عكس ما كان في السابق لا يمكن استخدامها في الخبز، الا بعد خلطها مع الحنطة الاجنبية، وهذا يعود الفضل الى دائرة البحوث والتطوير الزراعي".

ولفت الى ان "الوزارة تسعى الى زيادة المساحات المزروعة لزيادة الانتاج"، مؤكدا ان "وزارة الزراعة تخطط لسد الحاجة المحلية من جميع المنتجات الزراعي، لكي تقوم بتصدير الفائض من المنتجات كما حصل لبعض المنتجات الزراعية كالخيار والباذنجان والشعير وغيرها".

 

تأمين المياه للزراعة

واوضح أنَّ "هنالك سوقاً رائجة للمنتجات الزراعية العراقية، لاسيما في دول الخليج وحتى بعض الدول الاوروبية، نظرا لجودة ونوعية المنتج العراقي الذي يختلف عن المنتجات الاجنبية".

من جهته، اكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، ان وزارته تعمل جاهدة على تامين الحصص المائية الكافية للزراعة.

وقال راضي في تصريح لـ"الصباح": ان "كميات المياه الموجودة في خزانات السدود والبحيرات جيدة"، لافتا الى ان "الوزارة تحاول خلق توازن ما بين المستهلك من المياه لما تحتاجه الخطط الزراعية وما موجود من خزين مائي".

واضاف: أنَّ "الوزارة نجحت في تامين المياه الكافية للزراعة خلال الموسم الماضي وتعمل على تامينها ايضا خلال الموسم المقبل"، مؤكدا ان "توفر المنتجات الزراعية المحلية وبكميات كبيرة في الاسواق المحلية دليل على نجاح وزارة الموارد المائية في توفير السقي الناجح والريات الكافية للزراعة".

الاستغلال الأمثل للمياه

واشار الى ان "سياسة الوزارة هي الاستغلال الامثل لما يأتي للعراق من ايرادات مائية خلال فترة السيول والفيضانات"، مبينا ان "الوزارة قد استثمرت المياه المتأتية للعراق جراء السيول والفيضانات العام الماضي وتم خزنها في السدود والبحيرات والقسم الاخر منه تم استغلاله في التنمية 

الزراعية".

وأكد أنَّ "الاستغلال الامثل للمياه اعطى نوعا من الاريحية للوزارة في كيفية استخدام وخزن المياه"، لافتا الى انَّ الوزارة مستعدة في التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة لتامين المياه الكافية للموسم الزراعي المقبل.