سعد الطائي

يشكل القطاع العام أحد أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات ولمختلف الفئات العمرية وجميع الاعمال والمهن المتعددة. وأدى ذلك الى تكدس أغلب القوى العاملة الفنية والإدارية والعلمية في دوائره ومراكزه وهيئاته وأقسامه وفروعه ووزاراته المتعددة، حتى شكل ذلك عدداً هائلاً من موظفي القطاع العام فاق العديد ملايين الأشخاص وهو مقارنة بعدد السكان الكلي كبير 

جداً. 

في المقابل فإن جميع اعمال القطاع الخاص واختصاصاته ووظائفه يواجه الشخص الباحث عن فرصة عمل عن شحة وندرة كبيرة جداً في الحصول عليها، ان لم تكن احياناً ضرباً من المستحيل مما أدى الى اختلال هيكلي مزمن في سوق العمل بين هذين القطاعين المهمين لصالح الأول وأدى الى تدهور الناتج المحلي الإجمالي بفعل الناتج القليل والشحيح والمعدوم احياناً الذي يقدمه بعض منتسبي القطاع العام.

فالترهل الكبير الذي يعاني منه القطاع العام أفضى الى توسع وتغول ظاهرة البطالة المقنعة، التي أدت الى اهدار أعداد هائلة من إنتاجية القوى العاملة وأدت بالمقابل الى اهدار مبالغ مالية هائلة تصرف لهم على شكل رواتب مقابل صفر خدمات يقدمونها للدائرة التي يعملون بها.

الأمر الذي يحتم وضع ستراتيجية متكاملة من أجل تمكن القطاع الخاص بجميع مرافقه، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة من اجل توفير فرص عمل لأقصى عدد ممكن من الايدي العاملة، فيمكن العمل على توفير الدعم المالي والمادي لجميع أنواع المشروعات، التي يديرها القطاع الخاص، سواء الصغيرة منها أو المتوسطة أو الكبيرة وذلك سيوفر الكثير من المزايا والفوائد، التي تنعكس بالمجمل على اقتصادنا الوطني، سواء بالتوظيف أو تقليل الضغط الحاصل على دوائر القطاع العام بالطلب المتزايد من أجل التوظيف لديها، فضلاً عن تحريك عجلة الاقتصاد، التي تؤدي الى انعاش الأسواق الاقتصادية وهو ما يؤدي الى انعاش الاقتصاد عموماً. 

إن العمل على دعم القطاع الخاص والنهوض به والعمل على أن يتولى مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني، يعد من الضرورات القصوى اللازمة لإصلاح الخلل الهيكلي في اقتصادنا الوطني، الذي تسبب به التشغيل المفرط وغير المدروس والذي وصل الى درجة التكديس للأيدي العاملة في القطاع العام من دون منافع او مردودات اقتصادية توازي مستويات الانفاق على هذا القطاع.