ويؤمَل في أن تسهم هذه المبادرة المهمة في معالجة مسألة غياب التنوّع التي كانت محور الانتقادات على مدى سنوات، إن كان على مستوى الأفلام المختارة ضمن اللائحة النهائية للأعمال المتنافسة ضمن هذه الفئة، أو على صعيد أكاديمية الأوسكار نفسها.

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن ومديرها العام داون هادسن في بيان "نعتقد أن هذه المعايير ستكون بمثابة محرّك التغيير المستدام والأساسي للصناعة" السينمائية". وبحسب القواعد الجديدة التي سيُعمَل بها اعتبارا من سنة 2024، ينبغي بالأفلام المتنافسة على الجائزة الهوليوودية الأهم أن تلبّي على الأقل اثنين من المعايير الأربعة الآتية:

"أن يكون بين أبطالها ممثل واحد على الأقل ينتمي إلى الأقليات الإثنية والعرقية، وأن تُسنَدَ نسبة 30 بالمئة إلى ممثلين من الفئات ذات التمثيل الضعيف، أو أن يكون الموضوع الرئيس للفيلم مسائل تتعلق بهذه الأقليات".

أن يضمّ الفريق القيادي للفيلم أو فرق العمل الفنية في الكواليس أشخاصا منتمين إلى المجموعات المغبونة تاريخيا.

كما يجب تنظيم تدريب مهني مدفوع الأجر أو دورات تدريبية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات، وأن يضم فريق توزيع الفيلم وتسويقه أشخاصا منتمين إلى تلك الأقليات.

وأوضح البيان أن هذه المعايير المستوحاة من تلك المعتمدة في جوائز "بافتا" البريطانية تهدف إلى "تشجيع التمثيل العادل على الشاشة وخارجها، بما يعكس بأفضل صورة تنوّع جمهور الأفلام.

وجاءت هذه المبادرة نتيجة جهود مجموعة عمل جديدة استحدثت في حزيران الفائت، بينما كانت الولايات المتحدة، تشهد تظاهرات احتجاجية على مقتل جورج فلويد.

ولن تطبّق هذه القواعد على الأفلام الذي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم سنتي 2022 و2023، ولكن ينبغي أن تقدّم هذه الأفلام إلى الأكاديمية بيانات سرية في شأن هذه القواعد.