موضحا ان تركيا تتوقع طفرة في النمو الاقتصادي بحلول عام 2021، وربما تعطي الليرة التي شهدت انخفاضا امام الدولار هذا العام وبنسبة 20 بالمئة حافزا لتركيا في سعيها الى إعادة تحفيز اقتصاد كان عرضة الى الاختلالات لفترة طويلة.

 

موازنة الأرباح

أجاب البيرق عن تساؤلات طرحتها شبكة بلومبيرغ: «إن الهدف الرئيس لبرنامجنا الاقتصادي هو موازنة الارباح الحالية على المدى المتوسط، وتقليل الإعتماد على التمويل الخارجي»، مضيفا: «سنحقق هذا من خلال زيادة إيراداتنا من الصادرات والسياحة، وإنتاج البضائع والخدمات التي يتم إستيرادها محليا، ورفع معدل إدخارنا، وتوجيه معظم مواردنا الى الإنتاج والمحافظة على السياسة التنافسية لسعر صرف العملات الاجنبية».

ومن خلال التطلع الى ان تكون الافضلية لليرة تشُّق تركيا طريقها للانتعاش في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات في معظم الاقتصاد العالمي، بأن حربا جديدة على العملة تلوح في الافق. وتعكس رؤية البيرق طموح حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان في إعطاء الاولوية للإنتاج المحلي، لبعض السلع التي كانت تستورد خلال الاعوام الاخيرة. ويضم برنامج كهذا خطط تركيا لتطوير سياراتها الخاصة وتصنيّع جميع مواد البناء للإسكان المحلي.

ويؤكد البيرق من المرجح أن يكون الاقتصاد التركي خلال الشهر الماضي، افضل حال من العديد من نظرائه هذا العام، مقدرا أن أداءه كان بين انكماش اقتصادي 2 بالمئة وارباح بنسبة 1 بالمئة، بعد أن كانت الحكومة قد وضعت هدف الـ 5 بالمئة للفترة ما بين 2020 – 2022 قبل حدوث الأزمة الصحية الطارئة.

 

برنامج الاقتراض

يقول الوزير: « بحلول العام 2021 سيكون معدل النمو في البلاد كبيرا يفوق الـ 5 بالمئة، ان لم تكن هناك موجة أخرى كبيرة للجائحة، وستأتي المزيد من الاخبار المفرحة بعد اكتشاف الغاز مؤخرا في البحر الأسود».

وكان البيرق، الذي تسلّم منصبه منذ التعديل الوزاري عام 2018، قد اشار الى دعم البنك المركزي، الذي حاول العمل على استقرار الليرة في الاسابيع الاخيرة. 

ومع تجنب رفع معدل اسعار الفوائد بشكل مباشر، بدأ صُنّاع السياسة بتقييد السيولة المالية عبر إستخدام وسائل هامشية وإيقاف تقديم التمويل بأرخص الاسعار. ورغم ان زيادة التضخم كانت اقل من المتوقع في آب الماضي، لكنه لا يزال قريبا من الـ 12 بالمئة سنويا.

يقول البيرق: “إن اعتماد البنك المركزي على وسائل السيولة سيكون فعالاً في الحد من تزايد الاسعار وسيعود التضخم الى مسار التباطؤ في الفترة المقبلة”.

 

حماية الاقتصاد

لقد ادى التركيز على حماية الاقتصاد هذا العام الى فرض تغيير على ستراتيجية الاقتراض، في الوقت الذي واجهت فيه تركيا تدفقا لرؤوس الاموال الخارجية.

ما دفع وزارة الخزانة الى زيادة اقتراضها بالعملة الصعبة بنحو كبير في السوق المحلية، بدلا من جمع الاموال في الخارج، إذ لم تقم ببيع سندات بالليرة ذات مدة العشر سنوات منذ اكثر من عامين.

يوضح البيرق ان المنهاج قد يتغير قريبا وان وزارة الخزانة تخطط لاستئناف مبيعاتها من اوراقها المالية بالليرة ذات الخمس والعشر سنوات. وكانت الوزارة قد اعلنت مؤخرا خطتها لعرض سندات الكوبون الثابتة لمدة عشر سنوات في منتصف تشرين الثاني المقبل، كما غيّرت تركيا ايضا هدفها هذا العام في اقتراض تسعة مليارات من الاسواق الدولية. 

ويقول: “سنستمر في الإفادة من الفرص المؤاتية بالنسبة لديناميكية الاسعار تماما، كما فعلنا في السابق”.

عن بلومبيرغ