وتم التأكيد فيها أن الازمات التي يمر بها البلد، تتطلب تأمل الواقع جيدا وضرورة الوصول الى الحقيقة، مشددين على اهمية تضافر الجهود والتعاون في مواجهة الازمات، للخروج باقل الخسائر. و طرح المشاركون في الندوة “جملة من المقترحات والرؤى ذات الأهمية، فضلا عن البحث في الازمة الاقتصادية التي يعانيها البلد، الى جانب الضائقة المالية ونقص السيولة و انخفاض أسعار النفط العالمية”.

وشخصت الندوة  الأسباب، التي ادت الى حدوث الازمات بعدم مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بصورة فاعلة، بما له من إمكانيات وخبرات وكفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها، فضلا عما يملكه من مؤسسات ومصانع وما يتمتع به من رؤوس الأموال.

 

الكوارث الطبيعيَّة

نوه المشاركون في الندوة بأن «الكوارث الطبيعية من حرائق وامراض تعد من الأسباب التي ينعكس تاثيرها في الاقتصاد، وعلى عادات المستهلكين»، موضحين أن «ارتفاع الأسعار يؤثر في الانفاق الاستهلاكي، وبالتالي يقل الدخل وترتفع مستويات البطالة، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة في حال عدم وجود مرونة في شروط الإقراض، الامر الذي يؤدي بالشركات والمؤسسات الى الاستغناء عن بعض 

موظفيها».

وجرى التأكيد على ان «تغير أسعار العملات، هو الاخر، يؤدي الى خلق ازمة اقتصادية عندما تقارن عملة الدولة بالعملات الأجنبية في الدول ذات الاقتصاد العالمي، حيث تفقد العملة الوطنية قيمتها».

 وأشار المشاركون الى ان “عدم الاهتمام بالبنى التحتية للبلد من شوارع وسدود ومطارات ومستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ودوائر خدمية وموانئ، أدى الى تعرضها للاندثار، و ان إدارة تلك المنشآت تخضع الدولة وفق السلطة الإدارية والقانون، كما نوقش خلال الندوة موضوع ضعف التنظيم والتخطيط الصحيح اللذان يعدان أساسا لبناء كل اقتصاد قوي ومتين قادر على مواجهة الازمات من قبل الإدارة

 الحكومية”.

 

التوصيات والحلول

خرجت الندوة بمجموعة حلول لمواجهة وامتصاص صدمة الازمات واثارها، بضرورة تأسيس او انشاء مشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة في المجال الانتاجي، واستثمار مصارف او مؤسسات مالية مثل الشركة الضامنة (الأم)، فضلا عن تطوير البنى التحتية للمشاريع الموجودة وتوسيعها ومواكبتها للتطور العالمي والتكنولوجي.

و دعت التوصيات الى “تشخيص المتسببين في توليد الازمات واستبعادهم ومحاسبتهم بعد ثبوت علاقتهم وتورطهم بذلك، وتشخيص المستفيد والمتضرر والاتيان بالكفاءات والأشخاص من ذوي الخبرة والمهنية لادارة المنشآت العامة.»

وشددت على “اهمية اشراك القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد فعليا وليس تشاوريا”، داعية الى” تفعيل القطاع الاقتصادي وزيادة نشاطه، واعطائه الدور الحقيقي في تشكيل الخلايا لمواجهة الازمات كافة، مع مراعاة العمل على زيادة التوعية الاقتصادية بين عامة الناس في المجتمع واشعارهم بتحمل المسؤولية وترشيد الانفاق”.