معيار الملكية

من أهم هذه الشروط أن يكون الأصل مملوكاً للشركة بشكل قانوني. أي أن للشركة الحق في حرية التصرّف في هذا الأصل ومن ثم لها الأحقية بالإفادة من المنافع الاقتصادية من هذا الأصل.

 

معيار الخدمات المستقبلية

لا بد أن تكون منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من المورد لكي يتم اعتباره أصلاً. فإذا كان يقدم منافع تمتد لأكثر من فترة مالية فيمكن تصنيفه من ضمن الأصول.

 

معيار المقدرة الإنتاجية الخدمية

من أهم أسباب اقتناء الأصول هو مقدرتها الإنتاجية لأنها تشارك بشكل أو بآخر في العملية الإنتاجية. لذلك من الشروط التي يجب توافرها في المورد ليعد أصلاً هو مقدرته الإنتاجية وأن يكون قادراً على أن يعود بعائد مادي للشركة نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجية.

 

قابلية التحديد القياس

لا بدَّ أنْ تكون المنافع العائدة من المورد قابلة للقياس لكي يتم اعتبار أحد أصول الشركة. يكون القياس عادة باستخدام وحدات مالية. والهدف من ذلك أن تستطيع الشركة فصل هذا الأصل عن باقي الموارد والأصول الأخرى.

 

الأصول المتداولة

حسب تعريف لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأميركي (AICPA) هي "النقدية أو الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية أو التي ستباع أو تستخدم في الإنتاج خلال دورة العمليات أو السنة المالية أيهما أطول". إذن هي النقد (cash) والموارد التي يسهل تحويلها إلى نقد خلال سنة مالية مثل: موجودات المخزون(inventory) والتكاليف المدفوعة مسبقا (المدينون)، وأوراق القبض، والأوراق المالية (الأسهم)، والمصروفات المدفوعة 

مقدماً.