يعد الامن المائي الرديف الستراتيجي للامن الوطني، وهذا الامن ينطلق من واقع المتغيرات الداخلية والاقليمية لاسيما ان نسبة 70 بالمئة من الوارد المائي المتحقق للعراق يأتي من خارج الحدود، ولمواجهة هذه المتغيرات يتطلب اعتماد ستراتيجية واضحة المعالم.

الأمن المائي

الخبير الاقتصادي احمد الراوي من مركز الدراسات العربية والدولية قال: "من اجل تحقيق الأمن المائي لا بد من تخطيط وادارة الموارد المائية على نحو متكامل يأخذ بنظر الاعتبار الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تأمين الخزن الستراتيجي لسد الحاجة الى المياه في اوقات الشحة، كذلك تنسيق برامج السياسة المائية مع السياسة السكانية والاقتصادية يراعي فيها معدل نمو السكان والنمو الاقتصادي اللذين يؤديان الى زيادة الطلب على المياه، يرافق ذلك العمل على تنمية قدرات الملاكات الفنية والادارية المسؤولة عن تنظيم المياه".

وحض على "اعتماد سياسة مائية تضمن ديمومة الموارد المائية وتحافظ على الاحتياطي من المخزون الجوفي، واقامة بنك معلومات في مجال ادارة المياه والري وتنفيذ برامج معلوماتية عنها للافادة منها في عمليات التخطيط والطلب على المياه لمختلف الاغراض، ونشر مفاهيم الامن المائي بين اوساط المواطنين لاسيما الفلاحين باعتبارهم قاعدة الاستخدام الرئيس للمياه وتوعيتهم باهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي".

 

التعاون الاقليمي

بين الدكتور الراوي، انه "نظرا لكون المياه موردا تشترك فيه اكثر من دولة، عليه لا بد ان يكون هناك تعاون اقليمي في الحفاظ على هذا المورد الحيوي، لان الجهد الوطني قد لايتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية، وهنا لا بد من التأكيد على حق العراق التاريخي في مياه دجلة والفرات من خلال التعاون مع الجوار لتأكيد الأحقية ضمن المواثيق الدولية للانهار المتشاطئة مع الافادة من المياه الجوفية المشتركة وتطويرها، كذلك العمل على اقامة مشاريع مشتركة في استثمار المياه بين دول الجوار الاقليمي، التعاون الفني في اعداد الدراسات الخاصة بتنمية الموارد المائية وتبادل الخبرات في هذا المجال مع دول الجوار لتقرير العلاقات الاقتصادية والفنية بين العراق وتلك الاطراف".

 

ترشيد الاستخدام

ولفت الى "اهمية المياه السطحية التي تستخدمها الزراعة في البلد والتي تقدر بنحو 85 بالمئة من مجموع المياه المستخدمة، عليه لا بد من ترشيد هذا الاستخدام من خلال رفع كفاءة الري السيحي السائد في الزراعة الوطنية مع تبطين قنوات الري التي تؤدي الى هدر نحو 40 بالمئة من المياه اثناء النقل بقنوات مبطنة، السيطرة على توزيع المياه في المشاريع الاروائية، إذ مازالت هذه المشاريع تدار بطرق تقليدية غير كفوءة تؤدي الى عدم انتظام المياه فيها". 

واشار الراوي الى "اهمية نشر وتوسيع الزراعة المحمية التي تتميز بانتاج أعلى وبكمية مياه اقل لتقليل التبخر من التربة، كذلك تقليل عملية النتح من النبات وهي من الطرق الزراعية الحديثة التي تؤمن زراعة محاصيل في غير مواسمها".