تتطلب مسارات العمل الصحيح عمليات استئصال بؤر الفساد في مختلف المؤسسات من اجل جعل قطار التنمية المستدامة يسير على سكته ليبلغ الاهداف التي تمثل طموح

 الشعب.

ولكي يتم خلق بيئة عمل مثالية اتجهت المؤسسات ذات العلاقة صوب جعل التعاملات الكترونية والعمل على هجر مرحلة التعامل بالنقد، وهنا يجب ان يتم اختيار التوجه العملي الأفضل والذي يناسب المرحلة، لاسيما ان الدفع الالكتروني بات بشقين، إذ يعتمد البصمة والرقم السري.

وحين نبحث أيهما أنسب في مرحلة كالتي يعيشها العراق الان وبإجماع  خبراء الاقتصاد والذين لهم باع طويل في قطاع المال نجد ان البصمة تناسب واقع حال الاقتصاد العراقي، منطلقين من صعوبة او استحالة نسخ البصمة التي تختلف من بشر الى آخر .

ولدينا تجربة ايجابية محلية اعتمدت البصمة لسنوات في كثير من المؤسسات وحققت نجاحا مطلوبا، ومنعت التلاعب في التخصيص المالي، فضلًا عن كونها كشفت تجاوز اعداد كبيرة من الذين يتقاضون اكثر من راتب في بعض المؤسسات، لماذا يصار الى اعتماد الرقم السري في هذا الوقت؟ 

لاسيما انه يسمح لاي شخص بالحصول على المستحقات المالية بمجرد ادخال الرقم

 السري.

نبحث عن الخيار الافضل والانسب والذي يقوض الفساد ونجده بين ايدينا ولكن يذهب خيارنا صوب اخر اقل دقة من البصمة وقد يكون منفذا للفساد على عكس الطموح الهادف الى الحد من التلاعب

 بالمال.

ولان العراق بأمس الحاجة الى تبني توجهات صحيحة ووطنية تحافظ على انسيابية المال العام وتحد من التلاعب، هناك حتمية يفرضها الواقع ان يتم اختيار الانسب الذي يقوض اي عمل مشبوه ولا يحقق المنفعة للبلد والمواطن على حد

 سواء. 

الحلول بين أيدينا والتجارب الاقليمية والعالمية أمام أنظارنا، علينا ان نقف عند انسبها ونعمل على تبنيها محليا بعد اضفاء الصبغة الوطنية عليها، وهنا يمكن أن نسلك الطريق القويم الذي يصل بنا الى بر الامان الاقتصادي

 والتنموي. 

البصمة التي لا يمكن نسخها تعد بوابة لمحاربة الفساد والقضاء على اغلب اركانه، ياحبذا لو يعاد النظر باعتماد البصمة حصرًا في الدفع الالكتروني.