لاول مرة في تاريخه منذ تأسيسه الى اللحظة لم يصدر صندوق الاسكان اي قرار يرقى الى مستوى أهداف تأسيسه للأغراض التنموية .

وقد يؤخذ على قراره الأخير بمنح الف قرض شهري من دون فوائد اكرر من دون فوائد انه جاء متاخراً نعم ولكن.. فقد بدا وكأنه الآن قد تاسس وبهذا القرار أفصح الصندوق عن هويته التنموية الحقيقية كيف؟ .

بدون تفاصيل وبلا رتوش فإن قطاع السكن كما له دور فاعل ومؤثر في تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة، وكم فرصة عمل يوفر للعاطلين ولذوي المهن وانعاش سوق الانشاءات وغيرها .

لقد جاء القرار المبادرة متسقاً تماماً مع توجهات الحكومة باعداد الورقة البيضاء للاصلاح، وقد يكون مؤشرا اوليا لسلامة التوجهات، هذا القرار سينعش قطاع الاسكان والبناء، كما سيسهم في حل النسبة العظمى من ازمة السكن التي يعاني منها البلاد .

لكني كمراقب للشأن الاقتصادي لدي ملاحظات على طبيعة القروض وكيفية توزيعها وشمولها للشرائح الاجتماعية .

من حق الصندوق حاله حال المصارف التجارية التحفظ من المخاطر التي قد تعيق استمرار ادائه ونشاطه، جراء تلكؤ المستفيدين في تسديد الاقساط الشهرية اوالفصلية، رغم معقولية المدة الزمنية والبالغة عشر سنوات، وذلك لأن ديمومة عطاء ونشاط الصندوق تعتمد على تسديد الاقساط لادامة راسماله وتوسيع دائرة شمول شرائح اكثر. 

غير اني هنا لست بصدد تعقيد الضمانات على المستفيدين وبما يعيق الاستفادة من القرار، انما ادعو لتبسيطها .

قد يذهب ذهن الصندوق نحو تفضيل اقراض الموظفين بضمانة توطين رواتبهم وهذا احتمال وارد جداً .

وهنا لا بد من التاكيد على جميع الشرائح، خصوصاً من الذين لايملكون سكناً، لكي لا تذهب القروض لاغراض المتاجرة بالوحدات السكنية وبذلك تبقى مشكلة السكن معقدة هذا اولاً، وثانياً لا بد من تخصيص قروض الاسكان الى شركات استثمارية خاصة حققت نجاحات بارزة وان المواطن المشمول يسلم مفتاح وحدته السكنية وبذلك يعد تسديد الاقساط ضمانة الوحدة السكنية لحين تسديد القرض من دون فوائد ومن ثم يملك الوحدة السكنية، وثالثاً تسدد القروض لمن يمتلك قطعة ارض سكنية وفقاً لتعليمات الصندوق السابقة وفقاً للكشوفات ونسب الانجاز وبذلك يكون البيت ضمانة القروض وعبر هذه الاليات نستطيع حل الجزء الاكبر من ازمة السكن الى جانب تحقيق الاهداف التنموية عبر تنشيط القطاعات المختلفة .