دعا رئيس جمعية التأمين العراقية السابق عبد الحسن الزيادي، القائمين على الملف الاقتصادي في العراق، الى تسريع الموافقات الخاصة لإقرار واعلان تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى كممثل فعلي للقطاع الخاص بهدف اشراكه في ادارة كل النشاطات الاقتصادية في البلد، اذا ما تلقى الدعم من خلال اعلان تأسيس هذا المجلس

وبيّن الزيادي لـ "الصباح" أنه "كان من المقرر التحضير لتأسيس هذا المجلس خلال العام 2014 ، الا أن ظروف البلد حالت دون انطلاقه ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية، مشيرا الى ان الوقت بات مناسبا، لاتخاذ هذه الخطوة لأن البلد بحاجة حقيقية لدخول القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية".وأوضح ضرورة أن يضم " المجلس في عضويته عدداً من المنظمات الاقتصادية كاتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات العراقي وجمعية التأمين العراقية، الى جانب رابطة السفر والسياحة وممثليات القطاع الخاص الرسمية، التي تمثل شريحة معينة بموجب القانون". وأكد أن " القطاع الخاص فوّت فرصا كثيرا ومؤتمرات عالمية ودولية مهمة، بسبب غياب من يمثله رسمياً، ما يتطلب الإسراع بالموافقة على تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى لتعويض الفرص الضائعة على اقتصادنا الوطني، وتقديم الدعم الحكومي للقطاع الخاص بهذه الخطوة".رأى أن "المجلس سيسهم كثيرا في الحد من هدر الأموال المخصصة للمشاريع، لأنه سيعمل وفق آليات مدروسة وبعيدة عن الروتين، لافتا الى أن هذا المجلس سيلعب دورا محورياً في مكافحة الإغراق السلعي والاستيراد العشوائي، بما يحسن أداء الميزان التجاري العراقي، الذي يعاني من اختلالات واضحة". وشدد على أن " الإصلاح الاقتصادي يتطلب تأسيس هذا المجلس لان الاقتصاد العراقي بحاجة الى تفعيل القطاعات الانتاجية الذي سيديرها القطاع الخاص بانسيابية كبيرة، داعيا الى عدم تفضيل المصالح الشخصية على حساب اقتصاد البلد". 

وتابع أن "مثل هذا المجلس موجود في غالبية الدول المتقدمة ويضم نخبة من خبراء الاقتصاد لتصويب الاداء الاقتصادي في البلد ومعالجة الخلل، كما يمكنه محو التشوهات التي لحقته جراء السياسات الخاطئة على مدى العقود

 الماضية".