مع الموافقة على قانون السوق الداخلية، أظهر البريطانيون أنهم يريدون انهاء المفاوضات مع الاتحاد الاوربي بحلول 15 تشرين الاول،إذ أقر البريطانيون قانونا في البرلمان يقوض اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويتعارض مشروع قانون السوق الداخلية مع بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه في اتفاقية الانسحاب للسماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم.
إذ تم الاتفاق على أنْ تظل أيرلندا الشمالية جزءا من السوق الأوروبية، ومن ثمإبقاء الحدود المفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية ليكون اغلاقها حسب القانون الجديد مقوضا لاتفاقيات الجمعة العظيمة للسلام بين الجارتين. ومع الخروج من الاتحاد الأوروبي، تدخل التعريفات حيز التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وبعد ذلك، يجب أن تخضع جميع البضائع المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية والمتجهة إلى أيرلندا للضوابط والتعريفات والعكس صحيح. هذه الضوابط الحدودية في المياه بين أيرلندا الشمالية وإنجلترا ستجعل التجارة داخل بريطانيا أكثر صعوبة.
قواعد الاتحاد
كما نص بروتوكول أيرلندا الشمالية على استمرار تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الحكومية على أيرلندا الشمالية. نتيجة لذلك، سيكون على بريطانيا ان تجد مجموعتين من القواعد: واحدة لأيرلندا الشمالية آتية من الاتحاد الأوروبي، والأخرى آتية من لندن والتي تنطبق على بقية المملكة المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا تتلاشى يوما بعد يوم، مع مضي الحكومة البريطانية قدما في خطوات تنتهك معاهدة الانفصال عبر قانون السوق الداخلية".
الترتيبات التجارية
وتريد بروكسل من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلغاء ما يعرف باسم مشروع (قانون السوق الداخلية)، قائلة إنه يهدد بإفشال محادثات الترتيبات التجارية المستقبلية قبل أن تخرج بريطانيا من فلك التكتل عند انتهاء الفترة الانتقالية، في كانون الثاني المقبل، فيما يرفض
جونسون هذا.
إذ يحاول البريطانيون الضغط على المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود. يستخدمون الآن قانون السوق الداخلية كورقة مساومة في مفاوضاتهم، تماما كما يفعلون مع مناطق صيد الأسماك بين الاتحاد الاوربي وبريطانيا.
اتفاق الانفصال
وبيّنت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن "اتفاق الانفصال لا يمكن تغييره ولا يمكن عدم احترامه أو وقف تطبيقه من
جانب واحد".
ويخشى الاتحاد الأوروبي من خروج غير منظم لبريطانيا من التكتل، إذا لم يتم الاتفاق على بنود العلاقة التجارية بين الجانبين.
