باتت اجراءات منع استيراد السيارات المتضررة تؤثر سلباً في السوق المحلية، بعد ان كانت توفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، حيث يشرع المستورد الى تصليح السيارات في دبي او الزرقاء في الاردن، بعد ان كانت تصلح في

 العراق. 

وكانت قد اصدرت اللجنة الاقتصادية للامانة العامة لمجلس الوزراء قرارا، في حينها، بمنع استيراد السيارات المتضررة او ما يسمى محليا بالـ (وارد الاميركي)، الجهات ذات العلاقة في تنفيذ هذا القرار صرحت تعقيبا على صدور قرار المنع .

 

المرور العامة

المديرية العامة للمرور اوضحت بانها جهة تنفيذية تطبق القرار الصادر من جهة عليا وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية الصادرة بهذا الصدد، وقد بدأت فعليا بتنفيذ القرار، اما الهيئة العامة للمنافذ الحدودية فقد عدت القرار واجب التنفيذ كونه صادرا من جهة رسمية عليا، وذكرت الهيئة في حينها بان الهيئة العامة للمنافذ الحدودية استمعت قبل صدور القرار الى شكاوى المواطنين من اصحاب التصليح و عمال السمكرة والصباغين وسواهم كون هؤلاء يمثلون العمود الفقري للقطاع الخاص وكانت طلبات هؤلاء تدور حول الغاء القرار او تعديله .

 

فرص التشغيل

وقد وصف احد مستوردي السيارات المتضررة قرار المنع بانه يؤدي الى تقليص فرص تشغيل العمالة ودعا الجهات المعنية الى احتساب الفاتورة الرسمية من الدولة المصنعة، وعن مطالبات المواطنين ممثلة باصحاب محال تصليح السيارات حول اضرار قرار المنع على عملهم، كانت لـ" الصباح "جولة في منطقة البياع الصناعية حيث تحدث المواطن محمد الزركاني صاحب احد محال التصليح قائلا: ان "قرار المنع والتصليح في بلدان الجوار حرم الآلاف من العمال في بغداد والمحافظات وهم فئة الشباب من فرص العمل اليومي الذي كانوا يسدون به احتياجات اسرهم، وهؤلاء العمال من مختلف المهن منهم السمكري والصباغ والفيتر وحتى اصحاب المطاعم الصغيرة والمتوسطة المتواجدين في شوارع وساحات تصليح السيارات وفي جميع مناطق التصليح في البلد ".

واضاف الزركاني وعلى "العكس استفاد من قرار المنع العمال والمهندسون المتواجدون في دول الجوار ومنها الاردن ممثلة بالعامل السوري والفلسطيني والاردني واحيانا المصري كذلك الوارد من السيارات الذي يأتي من دبي، حيث انعش تشغيل العمال 

الاجانب".