بغداد: حسين فالح
تتجه الحكومة لتنفيذ برامج اقتصادية تهدف الى تطوير القطاعات الانتاجية ومنها الصناعي والزراعي والسياحي، كخطوة لدعم المنتج الوطني وتنويع الاقتصاد الوطني، اذ يرى مراقبون للشأن الاقتصادي ان الحكومة الحالية لديها رؤية ستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تفعيل القطاعات الحيوية وتقليل الاعتماد على النفط تدريجيا في تمويل الموازنات العامة، داعين الى وضع خطط عملية مبنية على اسس صحيحة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية.

ويقول الخبير الاقتصادي احمد الماجدي في تصريح لـ "الصباح": ان "جائحة "كورونا" اعطت تجربة اقتصادية مهمة لجميع دول العالم وبينت مكامن الخلل الاقتصادي في كل دولة"، لافتا الى ان "العراق واحد من هذه الدول، اذ مر بازمة اقتصادية ومالية بعد تفشي كورونا وتحديدا عند تدني اسعار النفط".واضاف، ان "الحكومة شعرت بخطورة الوضع وبدأت التفكير بعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس في تمويل الموازنة العامة، لكن هذا يحتاج الى خطط ستراتيجية وليست آنية، اذ لا يمكن الان الاستغناء عن الايرادات النفطية".وأوضح أن "الحكومة لديها رؤية اقتصادية واضحة من خلال طرح ورقة اصلاحية تتضمن ابوابا متعددة يمكن من خلالها ان تعظم موارد البلاد، اهمها فك الازدواج في الرواتب والقضاء على مصطلح الفضائيين ببعض المؤسسات وايضا السيطرة على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد"، لافتا الى ان "رؤية الحكومة بدأت تتضح، لاسيما بعد الصولة التي نفذتها ضد بعض المفسدين وستكون هنالك صولات اخرى لرؤوس الفساد الكبرى". واشار الى أن "محاربة الفساد والقضاء عليه يعنيان تقليل هدر المال العام ومكافحة غسيل الاموال وزيادة الايرادات المالية للدولة"، مبينا ان "من ضمن توجهات الحكومة دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات المهمة، لكونه تشترك معه قطاعات اخرى كالزراعي في الصناعات التحويلية وغيرها".وتابع، ان "تطوير الصناعة المحلية يعني دعم المنتج الوطني"، مشيرا الى ان القطاع الزراعي في العراق بدأ ينهض من جديد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل، وهذا يمكن استغلاله في دعم الصناعات التحويلية، لا سيما معامل معجون الطماطم والكجب والتعليب وكبس التمور وغيرها من المعامل".واكد ان "تفعيل القطاع الصناعي يعني توفير فرص عمل للعاطلين وتوفير العملة الصعبة للبلد"، مبينا ان "هذه الجهود تحتاج الى دعم شعبي ووطني واعلامي من اجل النهوض بالقطاعات الاقتصاديَّة".من جهته، اكد الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري، ضرورة دعم القطاع الصناعي العراقي لتعظيم الايرادات في الدولة.وقال الشمري في تصريح لـ"الصباح": ان "الصناعة المحلية تحتاج الى دعم حقيقي من قبل الحكومة للنهوض بها"، مبينا ان "الدعم يجب ان يكون باتجاه ضبط جميع المنافذ الحدودية ومنع استيراد المواد التي ينتج منها محليا باستثناء المواد الاولية التي تدخل في الصناعة".واضاف: انه "يجب الغاء الرسوم والضرائب على المواد الاولية المستوردة وسهولة ادخالها للبلد وكذلك تفعيل التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج الوطني والمستهلك المحلي"، لافتا الى "دعم الصناعة المحلية بشكل حقيقي من خلال انشاء المشاريع المختلفة التي تمتص البطالة وتقلل من خط الفقر في البلاد، الذي تجاوز

 حاليا 45 بالمئة" .وشدد على "ضرورة وضع خطط تطبيقية على ارض الواقع للنهوض بالقطاع الصناعي".